قد يصبح من الضروري قريبًا الحصول على موافقة صريحة من أعضاء النقابات لاستخدام جزء من اشتراكاتهم لتمويل الأحزاب السياسية، وفقًا لمقترح جديد أثار انقسامًا حادًا داخل لجنة الشفافية البرلمانية. اللجنة، التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السويدية، قدمت اليوم مقترحاتها لتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب. وأكثر المقترحات إثارة للجدل هو ذلك المتعلق بإلزام أعضاء النقابات بتقديم تصريح إلى المدقق المالي يوضح أنهم لا يوافقون على استخدام جزء من اشتراكهم لدعم الأحزاب أو المرشحين السياسيين. ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه يستهدف بشكل رئيسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتلقى مساهمات من اتحاد نقابات العمال (LO). ورغم أن الحكومة طلبت إعداد هذا المقترح، إلا أنه لا يحظى بدعم الأغلبية داخل اللجنة. ووفقًا لرئيس اللجنة، ماتس ميلين، الذي يشغل المنصب بصورة مستقلة، فإن هناك مخاوف جدية بشأن توافق هذا الاقتراح مع حرية الانضمام إلى الجمعيات. وأشار ميلين قائلًا: «يمكن التشكيك في مدى توافق مثل هذا التنظيم مع حرية الجمعيات». المعارضة داخل اللجنة شملت الأحزاب الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، الخضر والوسط، إلى جانب رئيس اللجنة، بينما يبقى موقف الحكومة غير واضح حتى الآن. وزير العدل غونار سترومر قال: «سننتظر آراء الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التعامل مع هذا الاقتراح»، مضيفًا أن المقترح لا ينتهك رسميًا الدستور السويدي، رغم ارتباطه بحرية الجمعيات. اللجنة قدمت أيضًا مقترحات أخرى حظيت بإجماع أو دعم أغلبية أعضائها، من أبرزها فرض حظر كامل على تلقي الأحزاب تبرعات مجهولة المصدر. حاليًا، يُسمح بالتبرعات المجهولة التي تقل عن 2940 كرونة، إلا أن المقترح الجديد يهدف إلى منعها تمامًا، إلى جانب حظر التبرعات من مصادر أجنبية. وأوضح ماتس ميلين أن التطورات الأمنية الأخيرة أكدت الحاجة لمثل هذه القوانين، قائلاً: «يجب ألا يكون من الممكن لقوى أجنبية أو جهات خارجية التأثير في الانتخابات السويدية». كما تشمل المقترحات فرض تسجيل إلزامي على جماعات الضغط (اللوبي) لدى هيئة Kammarkollegiet، حيث يجب عليهم الإفصاح عن اتصالاتهم مع صناع القرار السياسيين وموظفيهم، بما يشمل موضوعات هذه الاتصالات. وأشار ميلين إلى أن «ثلثي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لديها بالفعل مثل هذه التشريعات». الاقتراح الخاص بتسجيل جماعات الضغط سيُطبق فقط على الحكومة، مكاتبها والبرلمان، دون أن يشمل المستويات الإقليمية أو البلدية.