قد يُجبر مالكو العقارات وشركات السكن في السويد بتحمل مسؤولية تحسين الأمان في المناطق السكنية التي يديرونها أو دفع رسوم مالية مقابل تقصيرهم، وفقاً لتوصيات تحقيق حكومي جديد. هذا الاقتراح أثار جدلاً واسعاً بين شركات السكن التي وصفته بأنه بمثابة "ضريبة إضافية". تفاصيل الاقتراح يقترح التحقيق الحكومي منح البلديات صلاحية فرض رسوم على مالكي العقارات وشركات السكن التي لا تشارك في تعزيز الأمان والبيئة السكنية. تشمل التدابير المطلوبة تحسين الإضاءة، إزالة الشجيرات الكثيفة التي تعيق الرؤية، تنظيم فعاليات اجتماعية، وتعزيز التعاون مع الشرطة والخدمات الاجتماعية. وأشار المحقق الحكومي أولي لوندين إلى أن هذه الإجراءات تُطبق حالياً بشكل طوعي، لكن الاقتراح يهدف إلى إلزام الأطراف التي تستفيد من الجهود الجماعية دون المساهمة فيها. رسوم إلزامية للمخالفين وفقاً للاقتراح، يمكن للمالكين وشركات السكن التي تساهم في تحسين البيئة السكنية جمع رسوم من الأطراف الأخرى التي لا تشارك. وإذا لم يبادر أي طرف بالتعاون، يمكن للبلدية فرض الرسوم بشكل إلزامي.وأوضح المحقق أن قيمة الرسوم لم تُحدد بعد، وستُترك للمحاكم لتقريرها في حال إقرار القانون. يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود الحكومة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمان في المناطق السكنية. وأكد وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون: "هدفنا هو أن يشعر الجميع بالأمان في محيطهم السكني". انتقادات من شركات السكن أعربت جمعية شركات السكن السويدية عن قلقها البالغ حيال هذا الاقتراح، واعتبرته عبئاً إضافياً على المستثمرين في القطاع العقاري. وقالت آنا توريسون، خبيرة السياسات الاقتصادية في الجمعية: "هذا القانون سيقلل من جاذبية الاستثمار في العقارات وإدارتها، خاصة في المناطق التي تعاني من تحديات اجتماعية". رغم الانتقادات، أشار المحقق أولي لونديل إلى أن بعض شركات السكن ومالكي العقارات رحبوا بالفكرة، موضحاً أن التعاون الطوعي لا يحقق النتائج المرجوة دائماً. من جانبها، دعت منظمة البلديات والمناطق السويدية (SKR) إلى تعزيز التعاون الطوعي بدلاً من فرض قوانين إلزامية، محذرة من أن القانون قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين الأطراف المختلفة. مقترحات إضافية للتحقيق تضمن التحقيق الحكومي مجموعة من التوصيات لتعزيز الأمان في البيئة السكنية، من بينها: إنشاء مركز وطني للمعرفة لتطوير وتنفيذ التدابير الوقائية. تحسين الرقابة على العقارات المهملة التي تساهم في تدهور الأمان. دراسة إمكانية وضع تصاريح جديدة لتنظيم عمليات تأجير العقارات. من المقرر إحالة توصيات التحقيق إلى الجهات المعنية لمراجعتها قبل اتخاذ القرار بشأن تطبيقها.