اقتراح يهدد برفع إيجارات الشقق في السويد مستقبلاً

اقترح تحقيق حكومي تحرير إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز عام 2022. وأدى هذا الاقتراح إلى موجة انتقادات، فيما هدد حزب اليسار بإسقاط الحكومة إذا تم تطبيقه.

ويعني هذا الاقتراح أن الشركات المالكة للعقارات ستكون قادرة على تحديد أسعار إيجارات الشقق بأنفسها، من خلال اتفاقيات بينها وبين المستأجرين، في حين يجري تحديد أسعار الإيجارات حالياً في السويد، من خلال اتفاقية بين مالكي العقارات وجمعية المستأجرين كممثلين عن الطرفين، بحيث تكون إيجارات الشقق المتماثلة متساوية.

وبموجب الاقتراح سيتمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات في حال تمكنوا من إثبات وجود تغيرات جاذبة في المنطقة كبناء محطة مترو جديدة مثلاً. وسيشمل هذا الشقق المبنية حديثاً، وتلك التي تم إعادة بنائها بعد 1 يوليو/تموز 2022، في حين لن يؤثر على الشقق المؤجرة حالياً.

وقال المحقق، الذي قدم الاقتراح، كازيمير أوبيرج، "يجب أن تكون زيادة الإيجارات متاحة مرة واحدة في السنة".

موجة انتقادات

وينوي وزير العدل مورغان يوهانسون الاستمرار في تقديم الاقتراح رغم حدوث موجة انتقادات من أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتهديد حزب اليسار بإسقاط الحكومة، موضحاً أن هذا الاقتراح هو أمر طالب به حزبي الوسط والليبرالي في اتفاقية يناير بشأن التعاون الحكومي.

وأشار يوهانسون في الوقت ذاته إلى أن الاقتراح الداعي إلى زيادة الإيجارات في حال تغير الظروف غامضٌ للغاية، ويجب أن تكون هناك حماية أفضل في هذه النقطة.

وقال رئيس اتحاد الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيليب بوتيستروم، "أعتقد أنها فكرة غير موفقة منذ البداية، ذلك سيجعل الأمر أكثر تكلفة بل وأكثر صعوبة بالنسبة للشباب، وأعتقد أن الاقتراح يجب أن يُرمى في سلة المهملات".

هذا ويشهد الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي، انقساماً حول هذا الاقتراح، ويعتزم حزب اليسار الإطاحة برئيس الوزراء ستيفان لوفين في حال استمر طرح هذا الاقتراح.

كيف يتم تحديد أسعار إيجارات الشقق في السويد حالياً؟

يتم تحديد أسعار إيجارات الشقق في السويد حالياً في إطار ما يسمى نظام قيمة الانتفاع "brukvärdessystemet" الذي يعتمد على عدة عوامل مثل:

-   معايير العقار والشقة

-   التجهيزات الموجودة في الشقة والمنطقة المشتركة في العقار.

-       الموقع ومدى سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام والمسافة إلى وسط المدينة.

عادة ما يتم تحديد الإيجار من خلال مفاوضات بين منظمة مالكي العقارات "Fastighetsägarna" التي تمثل أصحاب العقارات، وبين جميعة المستأجرين "Hyresgästföreninge" التي تمثل المستأجرين، بحيث تكون إيجارات الشقق المتماثلة متساوية.

غير أن الاقتراح الجديد ينص على ترك أسعار الإيجارات مرهونة للطلب والعرض في السوق، ولمفاوضات مباشرة بين المالكين والمستأجرين "Direktförhandling".