تعرضت أحزاب اتفاقية تيدو الحاكمة في السويد لانتكاسة سياسية بعدما رفضت لجنة الدستور السويدية تقديم مقترح يسمح بسحب جنسية الأشخاص ذوي الجنسيات المزدوجة المتورطين في الجريمة المنظمة. ووفقاً لمصادر نقلتها TV4 Nyheterna، قدمت أحزاب تيدو بياناً خاصاً انتقدت فيه نتائج اللجنة. لجنة الدستور، التي ستعلن نتائجها يوم الأربعاء، أوضحت أن توجيهات عملها تطالب بالسعي لتحقيق «إجماع واسع». لكن المقترح، الذي ينص على سحب الجنسية من ذوي الجنسيات المزدوجة المتورطين في جرائم عصابات، لم يحظَ بدعم المعارضة. وصرحت مصادر لقناة TV4 بأن الوصول إلى إجماع واسع يتطلب دعم الأحزاب الكبرى مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفض دعم هذا المقترح، مما حال دون تحقيق التوافق المطلوب. رغم ذلك، أشارت اللجنة إلى إمكانية سحب الجنسية في حالات محددة، مثل الحصول على الجنسية السويدية عبر الاحتيال أو تقديم معلومات زائفة، أو إذا كان الشخص يشكل «تهديداً لمصالح الدولة الحيوية». انتقادات من المعارضة النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أماليا رود ستينلوف، التي شاركت في اللجنة، انتقدت بشدة موقف الحكومة، واصفة إياه بـ«غير الآمن قانونياً» و«المتهور». وأوضحت أن المقترح قد يُستخدم في قضايا بسيطة مثل التهرب الضريبي أو انتهاكات إدارية، مؤكدة أن المجرمين يجب أن يُحاسبوا ويُعاقبوا بشدة، مع إمكانية ترحيل غير الحاصلين على الجنسية السويدية. وأضافت رود ستينلوف: «من غير الجاد أن تتنصل الحكومة من سياستها، خاصة عندما يكون هناك توافق برلماني واسع». يُذكر أن تعديل الدستور السويدي يتطلب إجراء تصويتين في البرلمان، مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما لضمان التغيير.