وجهت الأمم المتحدة انتقادات شديدة للحكومة السويدية بسبب ما وصفته بقصور في تخصيص الموارد اللازمة للجنة الحقيقة الخاصة بالشعب السامي، وهي الهيئة التي أُنشئت للتحقيق في السياسات التاريخية التي استهدفت السكان الأصليين من الساميين. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter السويدية، فإن عددًا من المقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم حيال عدم تخصيص موارد كافية للجنة، معتبرين أن ذلك يعوق أداءها الكامل ويقوض مسؤولية الدولة في مجال حقوق الإنسان. إشارة رمزية خطيرة من الدولة وقالت جيني ويك كارلسون، المديرة التنفيذية لاتحاد الساميين السويديين، للصحيفة إن "ما يحدث محزن للغاية، لأنه يحمل دلالة رمزية واضحة من الدولة"، مشيرة إلى أن "العواقب تتمثل في تهميش نتائج عمل اللجنة وتقليص وضوحها". وأضاف المقررون الأمميون أنه لا ينبغي أن تُستخدم القيود المالية كعذر للتخلي عن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. تأسست لجنة الحقيقة الخاصة بالشعب السامي في عام 2021 بمبادرة من الحكومة السويدية السابقة، وذلك بناءً على طلب من البرلمان السامي (ساميتينغت). ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، فإن هدفها هو "رصد وتحليل السياسات التي مورست ضد الشعب السامي من منظور تاريخي، وتقييم آثارها على هذا الشعب". وتُعد اللجنة هيئة مستقلة تم تكليفها حكومياً بموجب تفويض رسمي. نقص في التمويل وبحسب المقررين الأمميين، فإن الحكومة لم تخصص سوى ثلثي الميزانية التي طلبتها اللجنة لعام 2024، أي حوالي عشرة ملايين كرونة سويدية، وهو ما يعوق قدرتها على استكمال مهمتها في الوقت المحدد، خاصة وأن من المقرر تقديم تقريرها النهائي في ديسمبر المقبل. وقالت عضوة اللجنة، ماريا هاغسغورد، للصحيفة: "لن يكون لدينا الموارد اللازمة لإنهاء العمل بشكل ملائم". وقد وُجّهت هذه الانتقادات من قبل المقررين الأمميين في رسالة رسمية إلى وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد (عن حزب المحافظين).