الأموال والساعات وكل ممتلكاتهم.. السويد تصدر قانون جديد لمصادرة أموال المجرمين

في خطوة جريئة لمحاربة الجريمة المنظمة، أقرت السويد في أغسطس/آب 2022 قانوناً جديداً يتيح للشرطة ومصلحة جباية الديون (Kronofogden) مصادرة ممتلكات المجرمين المُدانين. 

ويهدف القانون، الذي يشمل مصادرة الساعات، الأموال، السيارات، والملابس، إلى تسديد الديون، بما في ذلك التعويضات المستحقة لضحايا الجرائم. في منطقة الجنوب وحدها، تمت مصادرة ممتلكات بقيمة 15 مليون كرونة سويدية خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، تقوم المصلحة بمصادرة أغراض وأموال بقيمة ستة ملايين كرونة سويدية كل شهر، مع التركيز بشكل خاص على المجرمين. ويعتبر هنريك مورتينسون Henrik Mårtensson، المنسق العملياتي في شرطة مالمو، هذه الخطوة "عقبة كبيرة في طريق المجرمين"، مؤكداً أن القانون يعكس العدالة بحق المجرمين المدانين الذين يفقدون مقتنياتهم الثمينة.

ويؤكد مورتينسون: «في السويد، لا يجب أن يكون هناك مكافأة لارتكاب الجرائم. نحن ملتزمون بتشديد الإجراءات ضد من يحاولون إخفاء أرباحهم غير المشروعة وراء إقرارات ضريبية زائفة».

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إلقاء القبض على شاب من منطقة ستافانستورب Staffanstorp، بمقاطعة سكونه السويدية، في الخامسة والعشرين من عمره، مدان بتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم، حيث وُجد بحوزته أكثر من 20,000 كرونة نقداً عند القبض عليه، والتي صادرتها الشرطة لاحقاً لتسديد ديونه، بما في ذلك لصندوق ضحايا الجريمة.

وفي سياقٍ متصل، يسمح القانون الجديد، المسمى "المصادرة عن بُعد"، للشرطة بمصادرة أغراض ثمينة مباشرة إذا كان الشخص يحمل قراراً بالمصادرة. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو التصدي للجريمة المنظمة، مع التركيز على تقليص الفرص المتاحة للمجرمين لتحقيق أرباح من نشاطاتهم غير المشروعة. ويشدد هنريك مورتينسون على أهمية القانون في كونه عقبة أمام المجرمين، مؤكداً أنه يجعل تحقيق الأرباح من الأموال السوداء أمراً صعباً.

من جانب آخر، يُجرى حالياً تطوير قانون جديد يُعرف بـ "المصادرة المستقلة"، والذي سيمنح الشرطة صلاحيات أكبر لمصادرة الأشياء التي يُفترض أنها مكتسبة من أرباح الجرائم. هذا القانون المرتقب، الذي لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية لمواجهة الاقتصاد الإجرامي على نطاق واسع.

ويختتم مورتينسون بقوله: «نحتاج إلى تحسين قدرتنا على مواجهة الاقتصاد الإجرامي على نطاق واسع. كما يجب أن نركز على جعله أمراً صعباً تحقيق أرباح كبيرة من الأنشطة الإجرامية».

يبدو أن السويد تسير بخطى ثابتة نحو تقويض الجريمة المنظمة، مع تشديد الإجراءات القانونية وتوسيع نطاق السيطرة على الأموال غير المشروعة.