تبدأ في 30 أبريل محاكمة خمسة أطفال من السويد في محكمة يستاد الابتدائية، يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة تطلق على نفسها اسم "الأولاد الباردون iskalla grabbar"، وتورطهم في تنفيذ جريمة قتل مدفوعة الأجر. ورغم خطورة التهم، فإن أعمارهم التي تقل عن سن المسؤولية الجنائية تعني أنهم لن يُدانوا قضائياً، بل ستُعرض قضاياهم ضمن إجراء قانوني يُعرف باسم "bevistalan" لتحديد مسؤوليتهم بحسب ما أفادت صحيفة DN. تعود القضية إلى 10 أغسطس من العام الماضي، حين قُتل رجل يبلغ من العمر 56 عاماً بالرصاص داخل منزله في بلدة سكوروب جنوب السويد. الرجل لم يكن معروفاً لدى الشرطة، ولا توجد له صلات بعالم الجريمة، إلا أن الادعاء العام يرى أن مقتله كان انتقاماً من أحد أفراد أسرته. ويُعتقد أن السبب وراء الجريمة هو عدم تنفيذ ابن الضحية، البالغ من العمر 14 عاماً، لمهمة إجرامية كان قد تعهد بها، ما دفع عناصر العصابة إلى الانتقام من والده. بعد أيام قليلة من الحادثة، أبلغت أسرة الصبي الشرطة عن اختفائه. وتم العثور عليه لاحقاً على متن قطار في مدينة مالمو، وكان بحوزته مبلغ 100 ألف كرونة سويدية وهاتف محمول، قاد محتواه المحققين إلى تطورات هامة في القضية. "الأولاد الباردون"... عصابة منظمة بأعضاء وقواعد عثر المحققون في هاتف الفتى على مستندات تُشير إلى وجود عصابة تُعرف باسم "Iskalla grabbar" (الأولاد الباردون)، تضم نحو عشرين عضواً، معظمهم دون سن 15 عاماً. وبحسب المدعي العام توماس أولفمير، فإن العصابة لديها قواعد تنظيمية وهيكل قيادي، ويجري دفع مبالغ مالية للزعيم مقابل تنفيذ عمليات مثل القتل والخطف. ويقول أولفمير: "العصابة لديها قائمة بأسماء الأعضاء ومبالغ يجب دفعها للقائد. هناك أيضاً محادثات وصور تُظهر أطفالاً يحملون أسلحة." ووفقاً للتحقيقات، فإن الطفل الذي أُلقي القبض عليه كان في طريق عودته من يوتوبوري بعد أن تسلم مبلغ 100 ألف كرونة مقابل تنفيذ جريمة القتل، من شخص يُعرف بلقب "الصراف"، وهو مصطلح يُطلق داخل الأوساط الإجرامية على من يتولى عمليات تسليم الأموال. اتهامات بالجملة ومشتبه بهم قُصّر النيابة العامة توجه تهم القتل والشروع في القتل بحق طفلين كانا في الرابعة عشرة من العمر وقت وقوع الجريمة، وذلك لتورطهما في قتل الرجل ومحاولة قتل اثنين من أبنائه، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم أسلحة خطيرة. كما يُشتبه في طفلين آخرين، في السن ذاتها، بالمساعدة في تنفيذ الجريمة والشروع في القتل. أما الطفل الخامس، وكان عمره 13 عاماً وقت الحادثة، فيُشتبه في ضلوعه في التآمر لتنفيذ جريمة قتل أخرى في ستوكهولم، يُعتقد أنها تم التخطيط لها في أعقاب جريمة سكوروب. بحسب المدعي العام، فإن المبالغ المدفوعة لهؤلاء الأطفال مقابل ارتكاب الجرائم ليست كبيرة. ويضيف: "المبلغ لا يساوي حتى ثمن سيارة مستخدمة، ومع ذلك يُطلب منهم تنفيذ جريمة قتل." لا علاقة مباشرة للضحية بالجريمة يشدد أولفمير على أن الأب الضحية لم تكن له علاقة بأي نشاط إجرامي، قائلاً: "في رأينا، لا علاقة للرجل بما جرى. السبب الأساسي هو أن أحد أفراد أسرته – ابنه – دخل في صراع مع شبكة إجرامية." وتفيد بعض المصادر المحلية بأن الابن سبق وأدين في قضية إطلاق نار، إلا أن المدعي العام يؤكد عدم وجود صلة بين الحادثتين. وعن هوية من جند هؤلاء الأطفال، أشار أولفمير إلى احتمال وجود صلة بـ"شبكة فوكس تروت" الإجرامية المعروفة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.