الاتحاد الأوروبي يتفق على الحد الأدنى للأجور والسويد ترفضه

وافق البرلمان الأوروبي ومفاوضو مجلس الاتحاد الأوروبي على مسودة قانون جديد بشأن الحد الأدنى للأجور في دول الاتحاد، بعد اجتماع عُقد يوم أمس.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم إن "القانون الجديد، بمجرد اعتماده، سيعزز الحد الأدنى القانوني المناسب للأجور، وبالتالي يساهم في تحقيق ظروف عمل ومعيشة لائقة للموظفين الأوروبيين".

من جهتها، رفضت الحكومة السويدية هذا القانون، وأعلنت في مؤتمر صحفي اليوم، أنها ستقترح على البرلمان السويدي التصويت بـ "لا"، رغم أن السويد أجرت تعديلات هامة عليه خلال مفاوضات الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة العمل والمساواة، إيفا نوردمارك: "من الأفضل تحديد الأجور من قبل المعنيين بها، ويعني ذلك في السويد من خلال النقابات دون تدخل سياسي".

وأضافت: "من المهم بالطبع أن يتمكن كل شخص يعمل من أن يعيش اعتماداً على أجره، وألا يكون لدينا منافسة على تخفيض الأجور في الاتحاد الأوروبي. نعتقد أن هذا طموح مهم وحقيقي. لكن في السويد، فإن الشركاء في سوق العمل هم الضامنون لذلك".

 ورغم ذلك، أكدت نوردمارك أن الحكومة السويدية عملت بشكل مكثف لضمان ألا يكون قانون الاتحاد الأوروبي قادراً على التأثير على نموذج تحديد الأجور في السويد.

وتابعت: "لقد عملنا على جميع المستويات وبالتشاور الوثيق مع شركاء سوق العمل للتأثير على وضع اقتراح القانون وخلق فهم لنموذجنا".

شاركت في المؤتمر الصحفي للحكومة السويدية، رئيسة اتحاد النقابات LO، سوزانا جيديونسون، التي رحبت بموقف الحكومة من القانون الذي يشكل تهديداً على حد تعبيرها.

وأضافت: "لا نعرف ما الذي سيحدث لاحقاً، لكننا سعداء للغاية لأن الحكومة السويدية تقف وراء الأطراف المعنية في السويد، وتؤيد التصويت بـ "لا" وعدم تغيير التشريعات السويدية".

اقرأ أيضاً كلّ ما تريد معرفته عن الحد الأدنى للأجور الأوروبي | أكتر (aktarr.se)