الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء وكالة لمكافحة غسيل الأموال

وكالة لمكافحة تبييض الأموال بهدف "محاربة تمويل الإرهاب"

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي.

سيكون هذا الكيان الجديد مسؤولا بشكل خاص عن الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية. وقالت المفوضية في بيان "الهدف هو تحسين الكشف عن المعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون". من المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة ، التي ستوظف حوالي 250 شخصًا، عملها اعتبارًا من عام 2024.

وأوضح نائب الرئيس رئيس المفوضية ، فالديس دومبروفسكيس أن القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال "من بين أكثر القواعد صرامة في العالم، ولكن يجب الآن تطبيقها بشكل متسق ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقًا" حسب قوله.

وتم الإعلان عن هذا المشروع قبل عام، بعد عدة فضائح. من بينها ، تلك المرتبطة بالفرع الإستوني لبنك "دانسكي" الدنماركي.

وتدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك، "دانسكي بنك"، بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لغسيل الأموال، مع انهيار أسهمه. وكان تقرير طلبه البنك في منتصف سبتمبر - أيلول من العام 2018 أوضح حقيقة اتهامات بغسيل أموال في فرع البنك بإستونيا كانت كشفتها الصحافة في 2017.

وأظهر التقرير أن الفرع شهد عبور نحو 200 مليار يورو عبر حسابات 15 ألف عميل أجنبي غير مقيم في إستونيا بين 2007 و2015 تاريخ غلق هذه الحسابات. واعتبر قسم كبير من هذه الأموال مشبوها ما يمكن أن يرفع إلى عشرات مليارات اليورو الأموال التي تم تبييضها ومصدرها روسيا.
غالبًا ما كانت القضايا تتعلق بفروع بنوك مقرها دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي يستخدمها الأثرياء الروس في معاملات مشكوك فيها. فقد تم إغلاق مصرف "أيه.بي.أل.في"، وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا في عام 2018 بعد اتهامه بغسل الأموال لصالح عملاء روس وانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية.

تمثل الأنشطة المالية المشبوهة حوالي 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو حوالي 130 مليار يورو، وفقًا لوكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.

وقالت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس: "لا يمكن التقليل من حجم المشكلة ويجب سد الثغرات التي يمكن للمجرمين استغلالها". وأوضحت "لم يعد كافيا أن تتصرف الدول الأعضاء بشكل منفصل، بل هناك حاجة إلى إشراف وتنسيق".

اقترحت المفوضية الثلاثاء مواءمة القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال مطالبة البنوك بمعرفة عملائها أو تحديد مالكي الأصول ممن يقفون وراء ترتيبات مالية غير شفافة. على وجه الخصوص، يجب أن تكون سجلات البنوك الوطنية مترابطة لتسهيل التحقيقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ليشمل قطاع العملات المشفرة بأكمله.

تريد بروكسل أيضًا إدخال حد 10000 يورو للمدفوعات النقدية داخل الاتحاد الأوروبي، ففي بعض البلدان الأعضاء، لا يوجد حد أقصى للدفع النقدي ، مما "يسهل إعادة تدوير الأموال القذرة" حسب نص بيان المفوضية.