أعلنت المفوضية الأوروبية عن إحالة السويد إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب استمرارها في فرض «الضريبة المسبقة على إيرادات الشركات الأجنبية» (preliminär inkomstskatt)، والتي تُطبق على الشركات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تمتلك تصريح الضريبة السويدية المعروف بـ F-skatt. وتعتبر المفوضية أن هذا الإجراء يخالف مبدأ حرية تقديم الخدمات داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه المتطلبات تفرض قيودًا غير مبررة على الشركات الأوروبية العاملة في السويد. ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من المراسلات المتبادلة بين ستوكهولم وبروكسل دون التوصل إلى حل، ما دفع المفوضية إلى رفع القضية رسميًا. في سياق موازٍ، تواجه السويد قضية أخرى أمام محكمة العدل الأوروبية تتعلق بعدم التزامها الكامل بتطبيق معايير السلامة البحرية. وأشارت المفوضية إلى أن السويد لم تُحرز تقدمًا ملموسًا في معالجة أوجه القصور التي سبق تحديدها في هذا المجال. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها أن هذه القضايا تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان تكافؤ الفرص وحرية تقديم الخدمات بين جميع الدول الأعضاء، إلى جانب التشدد في تطبيق القواعد المرتبطة بسلامة النقل البحري. الضريبة المسبقة على إيرادات الشركات الأجنبية (preliminär inkomstskatt) هي ضريبة تُفرض مقدمًا على أرباح الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات في السويد دون امتلاك رقم ضريبي سويدي (F-skatt). تهدف هذه الضريبة إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة قبل تقديم الإقرار الضريبي السنوي.