أعلنت وزارات الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عن الموافقة النهائية على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، بعد مسيرة طويلة بدأت في عام 2011. وبموجب هذا القرار، سيصبح البلدان عضوين كاملين في منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، ليغلق بذلك فصلاً بدأ عندما أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادهما للانضمام إلى المنطقة. جاء هذا القرار بعد أن رفعت النمسا، التي كانت تعد أكبر المعارضين، فيتو كانت قد فرضته على انضمام البلدين، وذلك خلال اجتماع في بودابست الشهر الماضي. ووصفت الرئاسة المجرية للمجلس الأوروبي هذا الحدث بأنه "انتصار كبير لبلغاريا ورومانيا وأوروبا بأكملها". في البداية، كانت دول مثل ألمانيا وفرنسا تعارض الترشح المشترك لبلغاريا ورومانيا للانضمام إلى شنغن، إلا أن المعارضة السياسية تراجعت تدريجيًا مع مرور الوقت، لتبقى هولندا والنمسا كالعقبتين الأخيرتين في هذا المسار الطويل. وكانت النقاط التفتيشية على الحدود البحرية والجوية قد تم إلغاؤها في وقت سابق من هذا العام. وفي تعليقها على القرار، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "هما كاملان في شنغن، حيث ينتميان"، بينما أضافت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا: "شنغن أقوى تعني أوروبا أكثر أمانًا وتوحدًا". لكن الانضمام إلى شنغن يأتي مع شرط رئيسي قد يؤثر على الاحتفالات بهذا الإنجاز. وفقًا لاتفاق بودابست، سيتم إدخال نقاط تفتيش على الحدود البرية بين المجر ورومانيا، وبين رومانيا وبلغاريا لمدة "ستة أشهر على الأقل" بهدف "منع أي تهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي". وتلمح صيغة "على الأقل" إلى إمكانية تمديد هذه الفترة في المستقبل. وكان هذا التنازل موجهًا لتهدئة المخاوف النمساوية بشأن الهجرة غير النظامية. هذا الشرط يعني أن إلغاء نقاط التفتيش على جوازات السفر على الحدود البرية لن يتم بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى وجود طوابير وتأخيرات محتملة للمسافرين. يُذكر أن منطقة شنغن تضم حاليًا 29 دولة ويبلغ عدد سكانها حوالي 450 مليون نسمة، وتعد واحدة من أبرز إنجازات التكامل الأوروبي.