الاتحاد الأوروبي يُطالب بتسريع إجراءات ترحيل اللاجئين "غير الشرعيين" بناءً على هذه الاقتراحات

شهد الاتحاد الأوروبي ازدياداً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيه، حيث وصلت نسبتهم إلى 64% في عام 2022، مقارنةً بالعام الذي سبقه، في وقتٍ يعمل فيه الاتحاد الأوروبي جاهداً لإصلاح نظام اللجوء الخاص به.

وقد نشرت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية، "Frontex"، في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني، الأرقام الأولى لأعداد المهاجرين الشرعيين لعام 2022، والتي وصلت إلى نحو 330 ألف شخصٍ، في رقمٍ لم يُسجل منذ عام 2016.

تجدر الإِشارة إلى أن طريق البلقان يُعتبر الأكثر شعبيةً بين نقاط الدخول السبع إلى الاتحاد الأوروبي، المحددة من قبل "Frontex"، حيث يمر منها المهاجرون للوصول إلى أوروبا عبر ألبانيا وصربيا وكرواتيا أو المجر. فيما يعتبر الطريق الثاني الأكثر إقبالاً هو وسط البحر الأبيض المتوسط، قبالة جزر صقلية وسردينيا الإيطالية، انطلاقاً من ليبيا. ويمثل السوريون والأفغان والتونسيون مجتمعين، 47% من المهاجرين غير الشرعيين.

بدوره، يرى خبير الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، والباحث في المعهد السويدي لدراسات السياسة الأوروبية، بيرند باروسيل، أنه من الضروري وضع حدٍّ لهذه الأرقام. وأشار لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الأرقام تمثل زيادةً واضحةً مقارنةً بالعام السابق.

كما يعتبر الخبير باروسيل أن الأرقام لا تبدو مرتفعةً بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي قد منح حماية مؤقتة لحوالي 5 ملايين شخص فارٍّ من الحرب في أوكرانيا. ورغم أن الرقم الجديد يُعتبر الأعلى منذ عام 2016، إلا أنه يظل بعيداً كل البعد عن الـ 1.5 مليون مهاجرٍ وطالب لجوءٍ قامت "Frontex" بتسجيله في عام 2015 مع اندلاع الحرب في سوريا.

ونظراً للأرقام الحالية، تم وضع قضية الهجرة على طاولة المناقشات يوم الـ 25 من يناير/ كانون الثاني، في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في السويد التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. ومن جهتها، تعمل السويد على الحدّ من الهجرة، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية على المدى القريب، في حين سيتم تنفيذ 20% فقط، من قرارات الترحيل على المستوى الأوروبي.

هذا وصرّح بيرند باروسيل أن العديد من صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من صعوبة فرض العودة على طالبي اللجوء غير الشرعيين، وغيرهم من الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى حد قوله، تسعى العديد من الحكومات إلى إحراز تقدم في هذا السياق، بما في ذلك السويد، من خلال زيادة التعاون مع بلدان المنشأ، وممارسة المزيد من الضغط عليها لقبول عودة مواطنيها.

كما تركز إحدى الأفكار التي تجري مناقشتها، على أن جعل الحصول على التأشيرات لمواطني دولة معينة، قد يكون صعباً، في حال لم تتعاون تلك الدولة بشكل كافٍ مع الاتحاد الأوروبي عند طلب العودة. وتتمثل فكرة أخرى في استخدام المساعدة الإنمائية أو قواعد التجارة كأداة لتحسين التعاون في إدارة الهجرة.

ورغم كلّ ذلك، تبدو احتمالية تحقيق اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2020، أمراً غير مؤكداً، إذ لا تزال نقاط الاختلاف حول إصلاح اتفاقية دبلن، وتوزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي قائمة. فالدول المطلة على البحر المتوسط تدعو إلى تقاسم المسؤولية ونقل بعض المهاجرين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء، إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، نظراً للعبء الذي تعاني منه حكومات هذه الدول، والذي تفرضه عليها "لائحة دبلن"، التي يعمل بلد وصول المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بموجبها على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بها.

وفي المقابل، تسعى دول مثل بولندا والمجر، على وجه الخصوص، للحدّ من وصول العديد من طالبي اللجوء، المسجلين في بلد أوروبي آخر، إلى أراضيها. ولهذا لا يعول باروسيل على التوصل إلى حل سريع، إذ ما تزال الاتفاقية قيد التفاوض ومن الصعب التنبؤ بما قد يبدو عليه الحل الوسط النهائي فيما يتعلق بتقاسم المسؤولية.

تجدر الإِشارة أيضاً، إلى أن خدمات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي طالبت ترحيل 342,100 مهاجر في عام 2021. ووفقاً لمعهد الإحصاء الأوروبي Eurostat، تم إعادة  24% فقط من هؤلاء إلى بلدانهم خارج الاتحاد الأوروبي في نفس العام. وبدوره، كان قد تحدّث نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، عن الخطة الجديدة للهجرة قبل مطلع العام الحالي.  

ومن الجدير بالذكر أن أحد أهداف اقتراح المفوضية الأوروبية يتمثل بتركيز الجهود الجماعية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية بما يتماشى مع الأولويات السياسية. هذا ومن المتوقع أن يتناول اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، يوم الخميس، التدابير التي تضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتزويدFrontex بالبيانات ذات الصلة، حول العائدين بحلول نهاية كل عام، بهدف إنشاء عملية رقمية في جميع الدول الأعضاء "في أقرب وقت ممكن"، وبحلول عام 2026 على أبعد تقدير.

كما تتضمن خطة المفوضية مضاعفة عدد بلدان "العودة" التي يغطيها برنامج مساعدة إعادة الإدماج Frontex، الذي يقدم مساعدة مالية ومشورة للمهاجرين عند العودة إلى أوطانهم، بحلول نهاية عام 2023. ويُذكر أن البرنامج يتضمن حالياً 26 دولةً، بما في ذلك البرازيل والهند وباكستان والجزائر والمغرب.