الاستبداد الرقمي: كيف يهدد الذكاء الاصطناعي خصوصيتنا؟

يوجد العديد من تهديدات الذكاء الاصطناعي للخصوصية، فمثلاً بمجرد عبورك أحد بوابات مطارات العالم، تعمل كاميرا بالذكاء الاصطناعي على تحديد من أنت، وبات الكثيرون يخشون من تبعاته على الخصوصية.

وفقاً لخبير تحدّث لموقع الحرة إن قدرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل إلى حد "التنبؤ بما يمكن أن يفعله الشخص"، وإن التكنولوجيا المعقّدة والمتقدّمة قادرة على "تتبّع حياة الأفراد والدخول بأدق تفاصيلهم اليومية من دون الحاجة للتدخل البشري". ويختم الخبير حديثه بوصف ما يجري بـ "الأمر المرعب إذا استخدمت هذه التقنيات بطريقة خاطئة".

تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي

منذ سنوات يُطلق مسؤولون سياسيون وخبراء أمميون، تحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والتي وصفها البعض بأنها قد تكون "كارثية" في بعض الأحيان.

في سياق ذلك دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن Antony Blinken بأنه يجب حماية الأفراد من تطبيقات وأنظمة "الذكاء الاصطناعي غير الآمنة"، خلال حديثه في "قمة الديمقراطية" التي استضافتها واشنطن أواخر مارس/ آذار.

بالإضافة إلى ذلك أعلن فيها الرئيس الأميركي جو بايدن Joe Biden خلال افتتاح القمة عن مبادرة جديدة لدعم الديمقراطية تركّز على "تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية" في مواجهة "الاستبداد الرقمي".

إلى جانب ذلك حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة ميشيل باشليت Michelle Bachelet في سبتمبر/ أيلول 2021، من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تحمل "آثاراً سلبية كارثية إذا تم استخدامها دون أي اهتمام لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان".

كما تم إصدار العديد من التقارير المرتبطة بالخصوصية في العصر الرقمي، وتؤكّد كيفية اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات مثل "معلومات حول الأفراد، يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوعة ومبهمة في أغلب الأحيان".

الجدير بالذكر أنه في أغسطس/ آب 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه على أهمية "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، خاصة مع تنامي "إساءة استخدام أدوات الاختراق الحاسوبي الاقتحامية، تفشي رصد الأماكن العامة، وخطر إنشاء نظم للمراقبة والرقابة الشاملة التي قد تقوض تنمية مجتمعات نابضة بالحياة تحترم الحقوق".

5 تهديدات الذكاء الاصطناعي على الخصوصية

حدّد أستاذ الذكاء الاصطناعي أشرف النجار في حديثه لموقع الحرة، مجموعة الممارسات التي تجعل من أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي "خطراً وتهديداً" على خصوصية الناس وحقوقهم:

1- التحيّز

قد يتضمن الذكاء الاصطناعي تحيزاً غير مقصود نتيجة للبيانات المستخدمة في تدريب النماذج. هذا التحيز قد يعزز التمييز ضد بعض الفئات الضعيفة في المجتمع ويزيد من عدم المساواة. 

2- المراقبة

يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمراقبة وانتهاك الخصوصية، بدوره قد يقلّل من حريّة التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى قمع المعارضة والنشاط السياسي.

3- المعلومات المضللة

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير "الأخبار الزائفة" والمحتوى المضلل، مما يهدد مصداقية المعلومات ويشجع الانقسام والغموض بين المجتمعات.

4- غياب العدالة

قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي عند تطبيق القانون والنظام إلى تطبيق غير عادل، مما يؤدي إلى تفضيل بعض الجماعات على حساب الآخرين، ويعرّض حقوق الإنسان للخطر.

5- البطالة

يمكن أن يؤدي تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض الوظائف ما قد يرفع من معدلات البطالة، ويفرض واقعاً من عدم المساواة الاقتصادية، مما يؤثر سلباً في الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمعات.

قدرات الذكاء الاصطناعي على التنبؤ

حذّر الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي صهيب الغازي، من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي والتي تصل إلى حد التنبؤ بما يمكن أن يفعله الشخص، حيث يوضّح في حديثه لموقع "الحرة" إن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على "تتبّع حياة الأفراد والدخول بأدق التفاصيل اليومية للمواطن دون الحاجة للتدخل البشري، وهذا الأمر مرعب إذا ما تم استخدامه بطريقة خاطئة".

أضاف أن هذه الأنظمة "لا تحد من قدرة الأفراد من التعبير فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى إمكانية التنبؤ بطريقة تفكيرهم ومعرفهم تفضيلاتهم اليومية، بما يمكنهم من رصد من سيقابل من الأشخاص الآخرين، أو بماذا يتحدث مع زوجته أو أطفاله، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان بالعيش والتفكير والاختيار".

قدرات الذكاء الاصطناعي على التعرف على الوجه

مع تزايد استخدام أنظمة التعرف على الوجه حول العالم، دعت منظمة العفو الدولية منذ سنوات إلى حظر استخدامها والتي اعتبرتها "شكلاً من أشكال المراقبة الجماعية التي تنتهك حقوق الإنسان في الخصوصية وتهدد حقه في حرية التجمع والتعبير السلميين".

تقول المنظمة إن هذه التكنولوجيا تؤدي إلى تفاقم "العنصرية الممنهجة" خاصةً ضد "ذوي البشرة السمراء، وهم أكثر الفئات عرضة للخطأ في تحديد هوياتهم باستخدام أنظمة التعرّف على أوجه"، واعتبرت المنظمة أن تكنولوجيا التعرف على الوجه هي "تقنية منحازة ومعيبة ومناقضة للديمقراطية".

في سياق متصل قالت دراسة سابقة للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة إن "أنظمة التعرف على الوجه الرقمية، تجد صعوبة في تحديد هوية الأميركيين من أصول إفريقية وآسيوية وحتى السكان الأصليين".

أوضحت الدراسة التي اعتمدت على تحليل نتائج 189 خوارزمية طورتها 99 شركة بينها مايكروسوفت وإنتل وباناسونيك، أن نسبة الإجابات الخاطئة ترتفع عندما يتم مطابقة صورة الوجه لذوي البشرة السمراء أو من أصول آسيوية.

في أواخر عام 2021 قالت شركة ميتا مالكة فيسبوك إنها ستلغي قاعدة بيانات نظام التعرف على الوجه التي تضم أكثر من مليار بصمة وجه استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

كيف تعمل تكنولوجيا أنظمة التعرف على الوجه؟

إن أنظمة التعرف على الوجه هي برامج وتطبيقات قادرة على تحديد هوية الشخص أو تأكيدها باستخدام وجهه فقط، من خلال تحديد ملامح الوجه في الصورة وقياسها، إضافة إلى بيانات أخرى للوجه أصبحت تعرف باسم "بصمة الوجه".

تشرح منظمة العفو الدولية أن تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه تعتمد على "استخراج الملايين من الصور من حسابات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ورخص قيادة السيارات دون موافقة أصحابها، وبعد ذلك يقوم البرنامج الإلكتروني بتحليل صور الوجه التي التقطتها كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة أو غيرها من أنظمة المراقبة بالفيديو بحثاً عن أي تطابق محتمل بين هذه الصور والصورة المستخرجة المحفوظة في قاعدة البيانات".

الذكاء الاصطناعي في الصين

منذ سنوات تتحدث تقارير دولية عن انتهاكات صينية وتطويعها للتكنولوجيا في فرض نوع من الرقابة من القسرية، وفق تقرير سابق لصحيفة The Daily Telegraph.

يكشف التقرير أن سكان مقاطعة شينجيانغ يخضعون لرقابة دائمة من خلال تقنيات متقدمة تحت ذرائع واهية مثل "الوقاية من الأوبئة"، حيث تفرض عليهم تحميل تطبيقات تتبّع إلزامية، والتي توثّق فيها سجل الحركة والمعلومات الشخصية التفصيلية وتحديداً العرق.

في موازاة ذلك كررت منظمة العفو الدولية إدانتها لقمع الصين للأقلية المسلمة معتبرة أن الأمر يصل لحد "الجرائم ضد الإنسانية"، وانتقدت إنشاء السلطات الصينية "واحداً من أعقد أنظمة المراقبة في العالم"، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المراكز التي أقامتها تحت شعار "مراكز التغيير من خلال التثقيف"، وأكدت أنها بالواقع معسكرات للاعتقال في جميع أنحاء الإقليم.

مبادرة واشنطن في مواجهة الاستبداد الرقمي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي بايدن نهاية مارس/ آذار مبادرة "تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية"، والتي تؤكد على أهمية مواءمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي مع احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما ستقوم الولايات المتحدة بتعزيز إتاحة تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت للمواطنين في المجتمعات المغلقة، مثل جهود توفير الإنترنت للمواطنين في إيران من خلال رفع العقوبات عن الشركات الأجنبية التي ستساهم في ذلك.

يؤكد البيت الأبيض أن المبادرة تستهدف مواجهة الاستبداد الرقمي، خاصة في ظل استغلال حكومات للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتتبع ضمن حملات قمع ممنهجة للسيطرة على النشطاء والمعارضين داخل وخارج البلاد.