الاقتصاد السويدي يواجه تحديات.. توقعات بتراجع أسرع وميزانية بـ40 مليار كرونة

توقعت الحكومة السويدية أن يتعرض الاقتصاد الوطني لتدهور أسرع من المتوقع خلال العام الجاري، حيث أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ميزانية جديدة بقيمة 40 مليار كرونة لخريف هذا العام.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة هاربسوند- Harpsund السويدية، أوضحت وزيرة المالية، اليزابيث سفانتيسون الوضع الاقتصادي الحالي بقولها: «الوضع غير مسبوق ومعقد، خاصةً مع الاضطرابات الداخلية والتحديات العالمية، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة».

كما تنبأت الوزيرة بدخول السويد في فترة ركود خلال هذا العام والعام المقبل، مع توقعات بتحسن الوضع بحلول عام 2025.

وفي إطار التوقعات الاقتصادية، تظهر أرقام حكومية تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% هذا العام، مع توقعات بارتفاعه بنسبة 1.0% في العام المقبل. من ناحية أخرى، يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 8.7% قبل أن تتراجع إلى 4.0% في 2024. وسيزيد معدل البطالة من 7.6% هذا العام إلى 8.2% في عام 2024، حسب توقعات الحكومة.

وأشارت وزيرة المالية أيضاً إلى أن التضخم الأساسي المرتفع يُعد من أبرز المشكلات الاقتصادية الراهنة، لكنها أبدت تفاؤلها بانخفاض هذه المعدلات خلال الأعوام القادمة، وخصوصاً في 2024 حيث من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 2.7%.

وفي ضوء التوقعات السابقة من وزارة المالية في نهاية يونيو/حزيران، كان من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، وتليها فترة انتعاش بنسبة 0.8% في 2024، مع توقعات بوصول التضخم إلى 8.6% قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.6% في 2024. في حين من المتوقع أن يصل معدل البطالة من 7.6% هذا العام إلى 8.2% في 2024.