الباحثون يحذرون: "يجب حظر إرجاع البضائع المجاني لتلافي هذه المشكلة"

يتم التخلص من الملابس والإلكترونيات التي تم شراؤها عن طريق الخطأ بدلاً من بيعها. أحد الأسباب هو أن التعامل معها لا يستحق العناء، حيث يمكن أن يكون التخلص منها أكثر اقتصاداً من إعادة التعبئة وإعادة البيع، وقد نمت المشكلة في أعقاب التجارة الإلكترونية والإفراط في الإنتاج وفقاً لدراسة من جامعة لوند.

في هذا الصدد يدعو الباحث كارل دلهمار Carl Dalhammar إلى حظر الإرجاع المجاني للبضائع، ففي اليوم الأخير للتسوق في عيد الميلاد في ساحة Clemenstorget في لوند، يتدفق الناس بالأكياس في أيديهم وهنالك قائمة انتظار لتسليم الطرود وجمعها، فهو رهان آمن أن بعض البضائع التي تمر عبر العداد سيتم إعادتها. 

في موازاة ذلك، زادت العوائد بالتزامن مع النمو القوي للتسوق عبر الإنترنت، وفي أوقات تقديم هدايا عيد الميلاد ، من المرجح أن تكون العائدات كثيرة جداً.

وفي دراسة جديدة، ألقى الباحث كارل دلهمار من المعهد البيئي الدولي وزملاؤه الضوء على مشكلة أقل شهرةً تتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، وهي وجود شركات تتجاهل البضائع المعادة رغم عدم وجود خطأ بها. ووفقاً لتقييم في دراسة بحثية، تم تدمير الملابس والسلع الإلكترونية المعادة بقيمة 21.74 مليار يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي هذا العام 2022، أي ما يعادل تقريباً 240 مليار كرونة سويدية.

بالإضافة إلى ذلك يقول كارل دلهمار إن النسبة المئوية لما يتم إرجاعه ما زالت مجهولة، حيث يقول: «إنها نسبة كبيرة إلى حد ما، لكننا لا نعرف بالضبط حجمها، هذا بحث جديد».

الجدير بالذكر أنه في الدراسة، أجرى كارل دلهمار مع زملائه الباحثين مقابلات معمقة مع 11 شخصاً نشطاً في صناعة الملابس والإلكترونيات، ويؤكد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه يمكن أن يكون التخلص أكثر اقتصاداً من إعادة التعبئة وإعادة البيع.

يقول كارل دالهالمار: «غالباً ما تكون المنتجات رخيصة جداً، وذات جودة منخفضة جداً».

من جهة أخرى ظهرت مشكلة معينة في الدراسة، وهي الإفراط في الإنتاج، ففي فرنسا يتم تدمير منتجات النظافة والجمال غير المباعة بقيمة 180 مليون يورو سنوياً. في الوقت نفسه، هنالك ما يقرب من 3 ملايين شخص ضعيف اقتصادياً في فرنسا لا يستطيعون شراء منتجات النظافة الأساسية.

على صعيد آخر المشكلة منتشرة في صناعة الملابس أيضاً، حيث يتم الإنتاج في كثير من الأحيان في البلدان ذات الأجور المنخفضة، كما يقول كارل دلهمار: «أسوأ شيء يمكن أن يحدث لتجار التجزئة هو أن العملاء يذهبون إلى مكان آخر لأن المنتج غير متوفر، وإن وجود مخزون كبير جداً ليس بمشكلة كبيرة».

في سياق ذلك حاولت عدة دول التعامل مع هذه المسألة من خلال التشريعات. ففي فرنسا ممنوع إعادة البضائع، كما ألغت بلجيكا الضريبة على السلع التي تذهب للأعمال الخيرية، ولكن المشكلة التي تبقى هي أن السلع غير المطلوبة تظل في السوق، كما يقول كارل دلهمار.

في المقابل يعتقد أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الدراسة أن المستهلكين بحاجة إلى تحمّل المزيد من المسؤولية، أي تسوّق بهدوء واعتني بأشيائك حتى تبقى وقتاً طويلاً.

يوافق كارل دلهمار على كلامه بقوله: «أعتقد أننا يجب أن نعود إلى ما كان عليه من قبل، أن تدخر لفترة طويلة لشيء عالي الجودة قمت بصيانته وإصلاحه»« ويضيف: «بعض الذين يشترون السلع المستعملة يواصلون شراء الكثير من الأشياء الجديدة كما كان من قبل، ونقوم بإصلاح عدد قليل جداً من المنتجات في السويد».

من وجهة نظره، هنالك حاجة إلى أدوات سياسية أقوى، مثل ضمان لمدة 3 سنوات على سلع معينة يتم إدخالها في السويد. من الآن فصاعداً، يأمل أن تستلزم لائحة تصميم المنتجات في الاتحاد الأوروبي متطلبات أكثر صرامةً.

كما يضيف بقوله أن هنالك أيضاً إمكانية تحديد متطلبات الجودة: «بجودة أعلى، بعض المشاكل تحلّ نفسها، وتصبح المنتجات ذات قيمة». كما أن أحد التغييرات التي يرغب كارل دلهمار في رؤيتها هو حظر الإرجاع المجاني: «إذا كان إرسال شيء ما يكلف 40 كرونة سويدية، أعتقد أن الناس سيفكّرون مرتين قبل القيام بذلك».