البرلمان الدنماركي يوافق بالأغلبية على نقل طالبي اللجوء إلى دول إفريقية

وافق البرلمان الدنماركي بالأغلبية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المثير للجدل، الذي قدمته الحكومة بزعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لنقل عملية اللجوء في الدنمارك إلى دولة إفريقية.

وكانت الأمم المتحدة انتقدت مشروع القانون وحثت البرلمان الدنماركي على عدم التصويت عليه لما فيه من تقويض للتعاون الدولي، كما انتقده الاتحاد الأوروبي للأسباب ذاتها، لكن دون جدوى.

أربع دول محتملة

وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء بأكملها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والدول التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا بحسب وسائل إعلام دنماركية، لكن دون التوصل إلى اتفاقيات بعد.

وينص القانون على إنشاء مركز لجوء في الدولة التي سيجري الاتفاق معها لتكون دولة مضيفة، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء بشكل كامل لطالبي اللجوء من مواطني دول العالم الثالث وعديمي الجنسية.

ولن يُسمح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء، أو نقلهم إلى مراكز اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً مسؤولية ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.

وما زال يتعين على طالب اللجوء أن يصل إلى الدنمارك لتقديم طلب اللجوء فيها، ومن ثم سيتم نقله إلى مركز اللجوء في الدولة الأخرى، التي ستتولى بدورها معالجة طلب اللجوء، أما دور الدنمارك فسيقتصر على تحمل "الفاتورة"، أي التكلفة المادية، بحسب التلفزيون السويدي.

بالمقابل انفتحت الحكومة الدنماركية على استقبال اللاجئين بنظام الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تفعله منذ عدة سنوات.

وقال وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي: "إنه نظام لجوء جديد سيسهم في تقليل عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، وتقليل عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط، وتقليل عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة على طرق الهجرة"، مضيفاً أن نظام اللجوء الجديد سيلغي الحافز لدى اللاجئين بالقدوم إلى مجتمعات "الرفاه والرعاية الاجتماعية" في أوروبا.

غير النظام الجديد لن يساهم في تقليل عدد المهاجرين الذين يغرقون في البحر أو يتعرضون للإساءة، كما تدعي الحكومة، لأنه وفقاً للنظام المعمول به، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء في السفارات أو القنصليات الدنماركية، بل يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية ويقدم الطلب فيها، بحسب كبير المحاضرين في مركز دراسات الهجرة بجامعة كوبنهاغن، مارتن ليمبيرغ بيدرسن.

ويُعتبر هذا القانون أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ عام 1951. 

وكانت الحكومة الدنماركية قد قالت منذ فترة طويلة إنها تريد عدداً أقل من طالبي اللجوء في البلاد. وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، أعلنت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، هدف الحكومة بالوصول إلى صفر طالبي لجوء في الدنمارك.

كما سحبت تصاريح إقامة مئات السوريين تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم بعد أن اعتبرت، في تقييم جديد، مدينة دمشق ومحيطها منطقتين آمنتين.