اكترـأخبار السويد: صادق البرلمان السويدي اليوم الجمعة على "قانون الجائحة" الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني وحتى شهر سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، عن سعادتها لاعتماد القانون، مؤكدة الحاجة إليه للحد من انتشار عدوى كورونا في المجتمع.
وأكدت هالينغرين خلال النقاشات التي جرت اليوم أن القانون يخوّل الحكومة بتنفيذ عمليات الإغلاق، لكن هذا ليس الغرض الرئيسي منه، بل الهدف هو تطبيق إجراءات أكثر فعّالية.
تمحورت استراتيجية الحكومة السويدية لمكافحة جائحة كورونا حول إصدار التوصيات بشكل أساسي، لكن القانون الجديد يمنحها صلاحيات أوسع.
فعلى سبيل المثال، ستكون الحكومة، أو السلطات المعنية، قادرة على وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في صالات الألعاب الرياضية، أو في مراكز التسوق، أو في وسائل النقل العام، أو تحديد ساعات عمل المتاجر.
كما ستُمنح الحكومة إمكانية تقييد استخدام وتأجير صالات الحفلات الخاصة. وفي الحالات الخطيرة، يمكن إغلاق بعض الأنشطة، ومنع تواجد المواطنين في أماكن محددة، مثل الحدائق أو المسابح.
وإذا لم يتم اتباع القواعد في المتاجر، على سبيل المثال، يمكن تغريم التجار. كما يمكن أيضاً تغريم الأفراد، إذا خالفوا القيود وتواجدوا ضمن مجموعات كبيرة في مكان عام، أو في حديقة تم إغلاقها لأسباب تتعلق بالعدوى.
سيتيح القانون للسويد اتخاذ إجراءات شبيهة بتلك المطبقة في دول أخرى، لكن لن يكون من الممكن فرض إغلاق كامل للبلاد، مع حظر للتجول والسفر. فحرية التنقل محمية دستورياً، وتغيير ذلك يستلزم اتخاذ قرارين من البرلمان السويدي مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما.
تمت مناقشة القانون المؤقت الجديد بسرعة قياسية. ومع ذلك، تم انتقاد الحكومة من قبل كل من المعارضة والمجلس القانوني بسبب تباطؤها في البداية.
وتطالب الأغلبية بالبرلمان بإضافة بند على القانون ينص على تعويض التجار في حال إغلاق أعمالهم.
