اكترـأخبار السويد: سيعقد البرلمان السويدي، اليوم الجمعة، جلسة لمناقشة قانون الوباء الذي اقترحته الحكومة والتصويت عليه، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني.
القانون الجديد سيكون مؤقتاً وسيسري حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، وتهدف الحكومة من خلاله إلى الحصول على مزيد من الصلاحيات لمكافحة جائحة كورونا.
فعلى سبيل المثال، ستكون الحكومة، أو السلطات المعنية، قادرة على وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في صالات الألعاب الرياضية، أو في مراكز التسوق، أو في وسائل النقل العام، أو تحديد ساعات عمل المتاجر.
كما ستُمنح الحكومة إمكانية تقييد استخدام وتأجير صالات الحفلات الخاصة. وفي الحالات الخطيرة جداً، يمكن إغلاق بعض الأنشطة، ومنع تواجد المواطنين في أماكن محددة، مثل الحدائق أو المسابح.
وإذا لم يتم اتباع القواعد في المتاجر، على سبيل المثال، يمكن تغريم التجار. كما يمكن أيضاً تغريم الأفراد العاديين، إذا خالفوا القيود وتواجدوا ضمن مجموعات كبيرة في مكان عام، أو في حديقة تم إغلاقها لأسباب تتعلق بالعدوى.
سيتيح القانون للسويد اتخاذ إجراءات شبيهة بتلك المطبقة في دول أخرى، لكن لن يكون من الممكن فرض إغلاق كامل للبلاد، مع حظر للتجول والسفر. فحرية التنقل محمية دستورياً، وتغيير ذلك يستلزم اتخاذ قرارين من البرلمان السويدي مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما.
تمت مناقشة القانون المؤقت الجديد بسرعة قياسية. ومع ذلك، تم انتقاد الحكومة من قبل كل من المعارضة والمجلس القانوني بسبب تباطؤها في البداية.
وتعارض الأغلبية في البرلمان أن القانون لا ينص على تعويض التجار في حال أُغلقت أعمالهم، ويطالبون بإضافة ذلك.
