وافق البرلمان السويدي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون الأجانب التي اقترحتها الحكومة، وهو القانون الذي يتضمن تشريعات الهجرة واللجوء.
سيبدأ تطبيق التعديلات في 20 يوليو/ تموز 2021، لتصبح، بحسب الحكومة، سياسة الهجرة واللجوء الدائمة في السويد بدلاً من التشريعات المؤقتة المطبقة منذ عام 2016.
آخر الأخبار
وتتضمن التعديلات، بحسب ما جاء في موقع البرلمان ما يلي:
- منح تصاريح الإقامة المؤقتة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم، كقاعدة عامة.
- يمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وإذا استوفى متطلبات محددة.
- في بعض الحالات يمكن منح تصريح الإقامة على أساس القرابة من شخص لديه تصريح إقامة مؤقتة.
- تطبيق شرط الإعالة في معاملات لم الشمل، ويجب أن يكون الشخص الذي يعيش في السويد قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذي يريد لم شملهم.
- يمكن منح تصريح إقامة جديد لشخص أقام لفترة في السويد بعد حصوله على تصريح إقامة مؤقتة، إذا كان لديه صلة وثيقة بالسويد وظروف إنسانية خاصة.
وطلب البرلمان من الحكومة إعادة صياغة ثلاثة مقترحات وتقديمها مجدداً، وأهمها فرض شرط المعرفة باللغة والمعرفة بالمجتمع للحصول على الإقامة الدائمة، وإمكانية رفض منح تصريح إقامة على أساس القرابة من شخص يعيش في السويد بسبب العمر.