رفض البرلمان السويدي مشروع قانون قدمته الحكومة، يهدف إلى منح تسهيلات لطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم في الحصول على تصاريح إقامة، ضمن ما يعرف بـقانون المدارس الثانوية (gymnasielagen).ورغم رفض غالبية الأحزاب البرلمانية لمشروع القانون فإن الحكومة (حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة) تنوي طرحه في البرلمان من أجل التصويت النهائي عليه في 3 يونيو/حزيران المقبل.وترفض مشروع القانون أحزاب المحافظين والديمقراطي المسيحي والليبراليين والوسط وديمقراطيي السويد، في حين يؤيده حزب اليسار.ويمنح قانون المدارس الثانوية الحالي القصر غير المصحوبين بذويهم فرصة البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية، ويتيح لهم الحصول على تصريح إقامة بعد إنهاء الدراسة شرط الحصول على عمل.وفي مشروع القانون تقترح الحكومة تمديد فترة البحث عن عمل من ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً، بالإضافة إلى خفض متطلبات الإعالة من خلال احتساب الإعانات الدراسية كجزء من الدخل. وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة في ظل جائحة كورونا.لكن الأحزاب التي تعارض مشروع القانون تعتقد أن صعوبات الحصول على عمل يجب أن تُحل ضمن سياسة اقتصادية عامة، وليس من خلال منح تصاريح إقامة لمجموعة معينة ليس لديها أسس للحصول على الحماية في السويد.