وافق البرلمان السويدي يوم 13/06/2022 على المقترح الذي تقدمت به الحكومة لتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم من السويد.

ويتضمن المقترح ما يلي:

• يمكن ترحيل شخص مدان بارتكاب جريمة خطيرة حتى لو حصل على عقوبة أقل من درجة العقوبة المطبقة اليوم.
• تشديد الشروط التي على أساسها يُعتبر الشخص الأجنبي قد أسس نفسه في المجتمع السويدي لكي لا يتم ترحيله.
• إلغاء الأسباب الاستثنائية التي تسمح بعدم ترحيل أجنبي لأنه أقام في السويد لفترة طويلة.
• إلغاء حظر ترحيل الأشخاص الذين جاءوا إلى السويد في عمر صغير بحالات معينة، واستبدالها بمتطلبات أعلى لتنفيذ عملية الترحيل في مثل هذه الحالات.
• لا يجوز للمحاكم أن تأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي قد يحدث لشخص مدان بارتكاب جريمة لاحقاً بعد ترحيله.
• مدة حظر العودة إلى السويد بعد الترحيل ستصبح أطول، وسيبدأ تطبيقها في يوم المغادرة.

اقترحت الحكومة أيضاً زيادة إمكانية رفض منح تصريح إقامة للأجنبي الذي ارتكب الجريمة،  وتعزيز الحماية من إلغاء تصريح الإقامة لمن تعرضوا للعنف أو لانتهاكات خطيرة في علاقة وثيقة.

سيدخل هذا المقترح حيز التفيذ في 1 أغسطس/ آب من عام 2022، ولن يشمل حاملي الجنسية السويدية كما صرحت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون لمنصة "أكتر" في وقت سابق.