البنك المركزي السويدي يشير إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة

اعترف مسؤولي البنك المركزي السويدي بأن خططهم الحالية للحد من التضخم لن تكون كافية، بعد أن تعهدوا بفعل ما يلزم لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

هذا ورفع البنك المركزي، خلال اجتماع نهاية شهر يونيو / حزيران، سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75%، وقال إنه سيقرب من 2% مع بداية العام المقبل، ولم ترضي هذه الخطوة حاكم البنك، ستيفان إنغفيس، الذي ما زال غير مقتنعاً بأن هذا سيكون كافياً للحد من ارتفاع الأسعار، قائلاً: "لست متأكداً من أن مستوى سعر الفائدة 2% كافٍ لخفض التضخم لمستوى هدفنا، إذا لزم الأمر في وقت لاحق، فإن المزيد من الارتفاعات معقولة إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لتحقيق هدفنا".

وتشارك بعض نواب إنغفيس مخاوفه، وأبرزهم هنري أولسون، الذي قال إنه كان سيؤيد رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75% إذا كانت هنالك أغلبية لمثل هذه الخطوة، ولكن الإجماع كان على رفع بمقدار 0.5%، كما شددت النائبة آنا بريمان على أن التكلفة الاقتصادية لجهود خفض التضخم يمكن أن تزداد، قائلة: "لا يزال تقديري أن المخاطر تكمن في انخفاض النمو وارتفاع التضخم، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لاحتمال أن تكون العودة إلى التضخم المنخفض والمستقر مؤلمة للاقتصاد السويدي، ونطالب بمزيد من الإجراءات من البنك المركزي".

كما أشار المجلس التنفيذي إلى أنه على استعداد للتعايش مع التأثير الاقتصادي لسياساته، حيث أكد العديد من الأعضاء أنهم مستعدين "للقيام بما هو ضروري لخفض التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى تطورات أقل في الاقتصاد في المدى القريب" وفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي.

فيما يلي أبرز تصريحات التي صدرت خلال الاجتماع:

الحاكم ستيفان إنغفيس: "نحن نركز بشكل كامل على الحفاظ على الثقة في الهدف، في الوقت نفسه، لست متأكداً من أن مستوى الفائدة البالغ 2% كافٍ لخفض التضخم إلى هدفنا، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية، فإن الأفق الزمني حتى نهاية العام على وشك أن يكون صحيحاً، ولكن إذا لزم الأمر في وقت لاحق، فإن المزيد من الارتفاعات معقولة إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لتحقيق هدفنا".

نائب الحاكم هنري أولسون: "ما نراه الآن هو تحدٍ للنظام الذي كان لدينا منذ أزمة التسعينيات، يتم اليوم تحدي كل من البنك المركزي وتشكيل الأجور والسياسة المالية، من المهم أن يقوم البنك المركزي بدوره، ويضمن أن السياسة النقدية يمكن أن تعيد السويد إلى شيء من الاستقرار الذي كان لدينا على مدار 25 عاماً مضى".

نائبة الحاكم سيسيليا سكينجسلي: "يجب تشديد السياسة النقدية قدر الإمكان، دون إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، ولكن إذا تعارضت هذه الأهداف مع بعضها البعض، فإن استقرار التضخم والاستقرار المالي يجب أن يكون لهما الأسبقية على النشاط الاقتصادي".

نائب الحاكم مارتن فلودن: "توقعاتنا هي أن هذا التضييق لن يؤدي إلا إلى تباطؤ اقتصادي معتدل، وأن التضخم سيستمر في التراجع بسرعة في العام المقبل، هذا سيناريو متفائل، وأريد التأكيد على أن تركيزنا يجب أن يكون على خفض التضخم، حتى لو كان ذلك سيؤدي أو يتطلب تطورات أقل في الاقتصاد في المدى القريب".

نائب الحاكم بير يانسون: "بالنسبة لي، سأستمر في الاسترشاد بقاعدة أن التضخم يجب أن يكون قريباً جداً من الهدف مع نهاية عام 2023، وهذا يعطي شروطاً أساسية ثابتة لتشكيل الأجور مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال الفترة الزمنية التي يمكن خلالها توقّع تطبيق اتفاقيات الأجور القادمة".

نائبة الحاكم آنا بريمان: "لقد شددت في اجتماع السياسة النقدية في أبريل على أنه إذا ارتفع معدل التضخم وأصبح أكثر ثباتاً من تقديراتنا، فسوف أؤيد القيام بما هو ضروري لتحقيق هدف التضخم، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة أكثر مما هي عليه، أو تقليص حيازات الأصول بشكل أسرع، وهذا لا يزال سارياً".