تستعد السويد لاستقبال بيانات جديدة بشأن التضخم في ديسمبر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة المستقبلية. البيانات القادمة قد تحمل تأثيرات كبيرة على موازنات الأسر التي تتحمل قروضًا عقارية، حيث أن التغيرات في الفائدة قد تعني توفير آلاف الكرونات شهريًا. التوقعات الخاصة بالتضخم حسب التوقعات الأولية من المحللين، يتوقع أن تكشف الإحصاءات المركزية السويدية (SCB) يوم الأربعاء عن نسبة التضخم في ديسمبر والتي ستكون 1.8% حسب مقياس KPIF (مؤشر التضخم المعدل بناءً على تأثيرات الفائدة على القروض). هذه النسبة تشكل معيارًا مهمًا للحكومة والبنك المركزي السويدي، حيث تعكس حالة التضخم المعدلة من تأثيرات أسعار الفائدة على القروض. توقعات التضخم تشير إلى انخفاض طفيف في التضخم الأساسي (والذي يستثني أسعار الطاقة) ليصل إلى 2.2% في ديسمبر، مقارنة بـ 2.4% في نوفمبر. خفض الفائدة لتشجيع الاقتصاد هذا الاتجاه في انخفاض التضخم قد يفتح المجال أمام البنك المركزي السويدي لخفض الفائدة قريبًا، وفقًا لتوقعاته الأخيرة. الخفض في الفائدة يستهدف تحفيز الطلب في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي والضغط على الأسعار. وفقًا لتوقعات البنك المركزي، سيشهد السويد تخفيضًا في سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 2.25% بنهاية يناير أو مارس 2025. ومن المتوقع أن يتوقف البنك عن خفض الفائدة بعد هذه الخطوة. التوقعات بشأن الفائدة وأسعار القروض العقارية يتوقع العديد من الخبراء أن تقوم البنك المركزي السويدي بمزيد من التخفيضات في سعر الفائدة، ربما يكون هناك تخفيض آخر في المستقبل القريب. تويبورن إيزاكسون، كبير المحللين في نوردييا، يتوقع تخفيضًا آخر في سعر الفائدة إلى 2.00% في مايو، بناءً على توقعاته بشأن التضخم. إذا تم خفض سعر الفائدة في السوق، فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على أسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية. فإذا انخفضت الفائدة بنسبة 0.50% في الأشهر المقبلة، قد يشهد أصحاب القروض العقارية انخفاضًا في التكلفة السنوية. على سبيل المثال، إذا كانت الفائدة على قرض بقيمة 3 مليون كرونة سويدية قد انخفضت بمقدار 0.50%، فإن التوفير السنوي قد يصل إلى 15,000 كرونة أو 1,250 كرونة شهريًا. مستقبل التضخم وأسعار الفائدة من المتوقع أن يكون التضخم في السويد في عام 2024 حوالي 1.9%، وهو انخفاض كبير مقارنة بمعدل 6% الذي كان سائدًا في 2023. إذا استمر التضخم في هذا الاتجاه، فإن أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والسوق العقاري.