حكمت حكمة في السويد على امرأة بمبلغ 14,000 كرونة سويدية كغرامة يومية، بعد أن تم اكتشاف أنها كانت مسجلة في السجل المدني على عنوان خاطئ لمدة 30 عامًا.كانت المرأة تمتلك ثلاثة منازل وشقة، وفقًا لصحيفة "إيستادس أليهندا". بعد قضاء سنوات في شقتها، انتقلت إلى منزل في بلدية "يستاد" دون أن تعدل عنوانها في السجل المدني. وعندما تم توجيه التهم إليها في المحكمة الابتدائية، تم تبرئتها. وجدت المحكمة أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات أنها خالفت القانون بشكل متعمد.لكن الحكم تم استئنافه في محكمة الاستئناف، التي قضت بإدانتها بتهمة انتهاك قانون السجل المدني. وفقًا لمحكمة الاستئناف، كانت المرأة على علم بواجبها في تحديث عنوانها، حيث كانت تعلم على سبيل المثال أنه لا يمكنها طلب تعويضات عن السفر من العنوان الذي لم تكن مسجلة فيه.هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية تحديث البيانات في السجل المدني في السويد، ويُظهر كيف يمكن أن تؤدي حتى الأخطاء غير المتعمدة إلى غرامات كبيرة.