رغم الارتفاع غير المتوقع في معدلات التضخم خلال الأشهر الأولى من العام، أكدت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، أنها غير قلقة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأوضاع لا تستدعي اتخاذ إجراءات متسرعة. ارتفاع التضخم يثير المخاوف.. لكن الحكومة تراقب الوضع وفقًا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، ارتفع التضخم في فبراير إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ عام. ووصف بعض المحللين هذا الارتفاع بأنه "مفاجأة صادمة"، إذ تجاوز التوقعات السابقة. لكن سفانتيسون أوضحت أن التغييرات التي أجرتها SCB في آلية احتساب التضخم قد تكون أحد العوامل المؤثرة على الأرقام المسجلة. وقالت في تصريحاتها: "أراقب جميع بيانات التضخم عن كثب، لكن لا أعتقد أنه يجب التسرع في استخلاص استنتاجات كبرى في هذه المرحلة." السياسة المالية متوازنة رغم المخاطر الاقتصادية عند سؤالها عن تأثير التضخم على السياسة المالية وخطط الميزانية، أكدت وزيرة المالية أن النهج الحالي مدروس بعناية. وأضافت: "نحن في فترة ركود اقتصادي ممتد، والسياسة المالية هذا العام أكثر توسعًا مقارنة بالسنوات السابقة. وحتى الآن، أرى أنها متوازنة بشكل صحيح." كما حذرت من التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على التضخم، مثل ارتفاع الرسوم الجمركية وتفاقم أزمة الديون الأوروبية. التوقعات بشأن خفض الفائدة وتحفيز الاقتصاد وحول إمكانية استخدام السياسة المالية لدعم الاقتصاد السويدي في حال عدم حدوث مزيد من خفض أسعار الفائدة، أكدت سفانتيسون أن الحكومة مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية. وقالت: "نحن دائمًا على استعداد لاتخاذ ما يلزم إذا دخلنا في ركود أعمق، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات على ذلك. على العكس، كانت نتائج الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة إيجابية." وأشارت إلى أن التأثير الكامل لخفض أسعار الفائدة لم يظهر بعد، متوقعة أن تصبح نتائجه أكثر وضوحًا خلال العام الجاري. وختمت بالقول: "سنرى تأثيرات قرارات خفض الفائدة تدريجيًا خلال الأشهر القادمة."