التضخّم يتجاوز التوقعات.. هل سيخفّض البنك المركزي السويدي الفائدة؟

ارتفع معدّل التضخم أكثر من المتوقع خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري 2024، لكن وفقاً للمحللين الاقتصاديين، لا يجب أن يدفع هذا التطوّر الأسر في السويد للقلق بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث تُفسَّر الزيادة في التضخم بارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقعت المحلّلة الاقتصادية في بنك Nordea السويدي سوزان سبيكتور أن يحدث خفض سعر الفائدة في أيّار/مايو 2024. فيما يعتقد محلّلو بنك Handelsbanken أن البنك المركزي السويدي سيخفض الفائدة في حزيران/يونيو القادم.

ومن جانبه، قال كارل نيلسون، وهو اقتصادي في Swedbank، إنه من السابق لأوانه التعليق عمّا إذا كان يجب على البنك المركزي السويدي إعادة تقييم توقعاته بشأن أول تخفيض في الفائدة. وأضاف: "ليست هناك انحرافات كبيرة، وعادةً ما يكون يناير متقلباُ للغاية. الآن هناك بعض العوامل التقنية التي تقلّل من معدّل التضخم، وهو ما يُعرف بـ "تأثير السلة" عندما تجري الهيئة المركزية للإحصاء تحديثاً لسلة السلع (التي تشكل أساساً لقياس التضخم)".

ورغم ذلك، يعتبر "نيلسون" وجود عوامل تقنية تقلّل من  مشكلة التضخم ، مشيراً إلى اعتقاده أن معدّل التضخم سيكون أعلى دون هذا التحديث لسلة أسعار المستهلك.

وقال رئيس البنك السويدي إيريك ثيدين إنه "لا يستبعد" أن يتخذ مجلس إدارة البنك قراراً بخفض الفائدة الرئيسية قبل منتصف العام الجاري 2024. منوّهاً إلى أنه هناك العديد من المعوقات لهذه العملية.

وأوضح "ثيدين" أنه يمكن اعتبار زيادة التضخم من جديد واحدة من هذه المعوقات. بالإضافة إلى تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أفادت بأنه لن يتم خفض معدل الفائدة الأمريكي في المدى القريب، وهو ما وصفه "ثيدين" بكونه "عائقاً يأتي على شكل تصريحات" حسب تعبيره الوارد عبر صحيفة سيدسفينسكان السويدية.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء (+5.7 في المائة)، والإيجارات (+2.1 في المائة)، والكحول والتبغ (+1.6 في المائة)، والمواد الغذائية (+0.33 في المائة) خلال شهر يناير تثير قلقاُ بعض الشيء لأنه من الممكن أن يستمر هذا الارتفاع خلال شباط/فبراير.

يشار إلى أنه زاد التضخم إلى 5.4 في المئة في يناير مقارنة بنسبة 4.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر 2023، وفقاً للأرقام الجديدة لهيئة المركزية للإحصاء (SCB). فيما كانت التوقعات تشير إلى تضخم بمؤشر أسعار المستهلكين (KPI) بنسبة 5.0 في المئة في كانون الثاني/يناير.

هذا ويستهدف البنك المركزي السويدي معدّل تضخم 2% وفقاً لمؤشر KPIF الذي يشير إلى أسعار المستهلكين باستثناء أثر تغيرات أسعار الفائدة، ويستخدم لقياس التضخم في الاقتصاد السويدي بعد إزالة تأثير تغيرات أسعار الفائدة. فيما يعتبر هذا المؤشر أحد المؤشرات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي السويدي لتحديد سياساته النقدية.

أما مؤشر KPI فهو "مؤشر أسعار المستهلكين" بشكل عام. يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون في البلاد. ويشمل هذا المؤشر تأثير جميع العوامل التي تؤثر على أسعار المنتجات بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة.