أظهرت البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء المركزية (SCB) أن معدّل التضخّم في السويد شهد انخفاضاً كبيراً في كانون الأول/ديسمبر 2023، مسجّلاً أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2021. ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (KPI)، بلغَ التضخّم 4.4% في ديسمبر، مقارنةً بـ 5.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.وأكّدت الخبيرة الاقتصاديّة في Nordnet فريدا برات (Frida Bratt)، أن انخفاض أسعار الكهرباء كان السبب الرئيسي وراء تراجع معدّل التضخّم ، مشيرةً إلى أن هذا الانخفاض يمثّل "تأثيراً إيجابياً مزدوجاً" للأسر حسب تعبيرها لصحيفة أفتونبلادت السويدية.من جانبه، ذكرَ كارل مارتنسون (Carl Mårtensson)، محلّل أسعار في SCB، أن معدّل التضخّم حسب مؤشر KPIF، الذي لا يأخذ في الاعتبار تغيّرات الفائدة، والذي يستهدف البنك المركزي تخفيضه إلى 2%؛ اقتربَ بشدّة من هذا الهدف بتسجيله 2.3%.وكان الخبير الاقتصادي في Icabanken ماغنوس هيلمير (Magnus Hjelmér)، توقّع في مقابلة مع صحيفة Aftonbladet أن البنك المركزي السويدي (Riksbanken) قد يخفّض أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقّع في 2025، نظراً للتطوّرات الأخيرة في معدّلات التضخّم.يشار إلى أن بيتر هالبيري (Petter Hällberg)، الاقتصادي في معهد الوساطة (Medlingsinstitutet) كان قد أكّد في وقت سابق أن التضخّم وصدمة أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين تسبّبا بتآكل أكثر من 10% من الرواتب الحقيقيّة للسويديين.أما بخصوص عودة المرتبات إلى مستوياتها، فإن ذلك يستغرق فترة تمتد حتى عام 2029 وذلك وفقاً لما توقعه المدير العام لمعهد الأبحاث الاقتصادية ألبين كاينيلينن (Albin Kainelainen) هذا وتركَ التضخّم أثاراً كبيرة على المعيشة في السويد خلال العامين الأخيرين، حتى الأعياد بدت مختلفة عمّا قبل، حيث شعرَ بعض السويديين أن التخفيضات التي كانوا ينتظرونها ما بين فترتي عيد الميلاد وعيد رأس السنة تكاد تكون غير حقيقية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. ولا تزال أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة في السويد حتى اللحظة، وذلك بهدف التأثير على معدّلات التضخّم، حيث يُعتبر التحكّم بأسعار الفائدة سلاح البنك المركزي في محاربة التضخّم في البلاد،غير أن البنك المركزي السويدي كان قد ثبّت سعر الفائدة عند 4% في آخر جلسة له في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2023.