ما هي أبرز التغييرات التي طالت موضوع المرأة في التغييرات القانونية الجديدة في السويد

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

في الجزء الماضي من هذه السلسلة القانونية الجديدة الناتجة عن الشراكة بين شركة Alak&Co للمحاماة، ومنصة "أكتر" الإخبارية (السلسلة عبارة عن مجموعة من المقالات والمنشورات التي ستوضح من خلالها مؤسِّستا شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، للجمهور الناطق باللغة العربية طبيعة التغييرات التي طالت القانون السويدي في عام 2022) تحدثنا عن التغييرات القانونية بشكلٍ عام، في هذا الجزء الثاني، سنقدم تفاصيل التغييرات المرتبطة بالمرأة والعنف الأسري.

ما هي أبرز التغييرات التي طالت موضوع المرأة في التغييرات القانونية الجديدة؟

أولاً، ليس من الدقيق القول أن التغييرات طالت موضوع المرأة فحسب، بل من الأدق اعتبار أن التغييرات كانت أوسع من ذلك لتطال مسألة العنف الأسري عموماً وضد المرأة خصوصاً. ففي هذا الصدد، قدّمت التغييرات دعماً جديداً للمرأة.

على سبيل المثال، جميعنا يعرف أن العنف في العلاقات القريبة يعتبر جريمة قانوناً. الجديد في هذه المسألة أن هذا التجريم تم دعمه بتفاصيل أخرى، حيث تمت إضافة تعزيزات للأساس القانوني لعملية تجريم العنف. وكمثال على التغييرات المرتبطة بالعنف الأسري: إذا قام الزوج أو الشريك بتعريض حيوان الزوجة أو الشريكة إلى عنف من أجل إيصال رسالة تهديد لها أو تخويف، فإن هذا الفعل بات يعتبر مصنفاً على أنه عنف أسري. وفي هذا، لم يجري تغيير القانون، بل تم تعزيز أساساته الموجودة مسبقاً وتوسيعها.

وكذلك دعمت التغييرات القانونية العنف الأسري المرتبط بالأطفال، بحيث لم يعد من الضروري تعنيف الطفل بشكلٍ مباشر لاعتبار الفعل عنفاً أسرياً، بل بات من الكافي أن يشهد الطفل عملية تعنيف تجري أمامه. على سبيل المثال: إذا شاهد الطفل أباه يعنّف أمه، لم يعد القانون يعتبر الأم ضحية فقط، بل يعتبر هذا الفعل تعنيف للطفل ذاته الذي شاهد عملية التعنيف بحق والدته، وبات يعتبر الطفل مجنياً عليه أيضاً، بحيث بات هنالك مادة قانونية خاصة بهذا الموضوع.

ماذا لو مارست الأم هي عنفاً ضد الأب، هل يعتبر أيضاً جريمة؟

هنالك في القانون السويدي بعض المواد التي يتخللها تمييز إيجابي، بحيث تسلط الضوء على فئة أو مجموعة في المجتمع تتعرض إلى ظلم أو أكثر قابلية للتعرض إليه، ومن ذلك المرأة والطفل.

رغم ذلك، إذا شاهد الطفل أن والدته تقوم بتعريض الأب إلى تعنيف فإن هذا الفعل تتم معاملته تماماً كما لو كان الأب هو الذي يعنّف الأم. ما يعني تماثل الحالتين من حيث تصنيف الجناية والعقوبة المترتبة عليها.

ما هي درجة القرابة التي يمكن عندها اعتبار فعل التعنيف بمثابة عنف أسري؟

عندما نتحدث عما يسمى بـ"العلاقات القريبة" فإن هذا المصطلح هو ترجمة حرفية عن المصطلح السويدي، ولمعرفة ما هي العلاقات القريبة بحاجة إلى تقييم، على سبيل المثال: إذا كان هنالك أسرة تسكن في منزل، وفي المنزل ذاته يسكن الجدّ والجدّة، فإنهما يدخلان ضمن إطار دائرة "العلاقات القريبة". 

وبالمقارنة مع ذلك، إذا كان الجدّ والجدّة موجودين في بلدٍ آخر، والطفل لا يراهما بوتيرة متواصلة، فليس بالتأكيد أن يتم اعتبارهما داخل إطار دائرة "العلاقات القريبة".

ومن المهم أن نوضّح أن أي قانون جديد يصدر في السويد فإن المحاكم العليا في البلاد تعطينا إرشادات لتفسير هذا القانون في حال حصل تضارب في فهم مواده. لذلك، نتوقع أن المحاكم العليا ستقوم بالشيء ذاته مع المواد القانونية الجديدة التي نتحدث عنها. ما يعني أن الطريق لتفسير هذه المواد من المحتمل أن يكون أسهل مع مرور الوقت.

الشيء المفرح في هذه المواد أن الدائرة التي ينتمي إليها المجني عليه قد توسّعت. وهذا يعطينا دعماً وأدوات أكثر كي نساعد فئة أكبر من الناس. فالطفل والأم المعرَض أحدهما لعنف بات بإمكاننا الاعتماد على الأدوات الكافية لتوسيع عملنا القانوني من أجل مساعدتهما.

لكن ما يثير بعض المخاوف هو أن عملية التوسيع هذه قد تضيّع بعض التركيز على المجني عليه الأساسي، حيث من الممكن أن يكون لهذا التوسيع بعض التداعيات السلبية، لسنا متأكدين من ذلك لكن علينا الانتظار لنرى ما ستسير عليه الأمور. 

ما هي أنواع العنف التي يجب أن يمارسها الأب أمام الطفل كي تعتبر جريمة؟

العنف في السويد مصنّف. وهو العنف الجسدي والنفسي. فاستعمال الكلمات البذيئة والكلمات التي تهين الكرامة والذات وتكرار الضغط على شخص ما. حيث أن المعنى من العنف هو أن الشخص الذي يتعرض إليه يتأثر سلباً جراء سلوك وممارسات الطرف الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك العنف الاقتصادي، ومثال عليه الحالات التي يعتمد فيها أحد الطرفين اعتماداً مادياً كاملاً على الطرف الآخر، بحيث يحجّم حقوق وحرية الشخص الآخر ويعرضها للخطر. وهنالك بالإضافة إلى ذلك العنف الاجتماعي أيضاً.

من هي الجهة التي تقوم بالادعاء وكيف؟

كل جناية تبدأ بشخص يدّعي أنه تعرّض إلى جناية، وهذا الادعاء غالباً ما يتم توجيهه إلى الشرطة في البداية، وبعد التحقيقات يتم توجيه المسألة إلى المدعي العام الذي يملك خيارين بناءً على الاثباتات التي يقدمها المدعي والمدعى عليه لإثبات أو نفي الجريمة أمام المحكمة.

وفي السويد، هنالك دور مختلف قليلاً للمجني عليه، فهو بكونه ضحية، لكن الجناية لا تعتبر ضده شخصياً بل ضد الحق العام، بمعنى آخر فإن المجني عليه هو طرف ثالث في القضية.

في هذه الحالة، فإن البلاغ المقدم للشرطة - وهو شيء يستطيع أي شخص أن يفعله، هو الإشارة الأولى لبدء التحقيق لمعرفة هل هنالك جناية أم لا، ومن ثم تتولى الموضوع مؤسسات أخرى.  
 

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900