التفاصيل الكاملة لقضية حجب وزير العدل والداخلية في السويد

قدّم حزب ديمقراطيو السويد (Sd) يوم أمس الخميس 2/6/2022 اقتراحاً بحجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون، حيث طالب رئيس مجموعة الحزب في البرلمان هنريك فينغه طرح حجب الثقة عن يوهانسون الأسبوع المقبل، وقال: "وصلنا إلى نقطة يكون فيها أهم إجراء للسياسة الجنائية هو التقاعد المبكر لمورغان يوهانسون".

ولاقى الاقتراح ترحيب كل من حزب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين منذ بداية الأمر، حيث وصف رئيس مجموعة المحافظين في البرلمان توبياس بيلستروم وزير العدل بأنه عبارة عن "قناة للأنباء الكاذبة"، مؤكّداً أن هذا الوصف "معقول تماماً لأنه صرح مراراً وتكراراً بمعلومات غير صحيحة" على حد تعبيره.

ومن جانبه قال رئيس مجموعة الليبراليين في البرلمان ماتس بيرشون: "151 عملية إطلاق نار في 151 يوماً تتحدث عن نفسها، إنه الوزير الذي فشل في مهمته أكثر من أي شخص آخر".

في حين قال وزير العدل رداً على ذلك "أتطلع إلى أن أكون قادراً على الاستمرار مدة أربع سنوات أخرى" معبراً عن اعتقاده بأن أحزاب اليمين "متوترة بسبب موقفها في استطلاعات الرأي"، مضيفاً "من الواضح أنه إذا فازوا في الانتخابات، فإن SD هو الذي سيتولى قضايا حرية التعبير وحرية الصحافة والقضايا الدستورية" على حد قوله.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون أن طرح المعارضة حجب الثقة عن وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون "تصرفاً غير مسؤول إطلاقاً" في وقت تواجه السويد مخاطر حقيقية نتيجة الحرب الجارية في أوكرانيا الآن وتقديم السويد طلباً للانضمام إلى حلف الناتو على حد تعبيرها.

وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي لها يوم أمس، إن نجاح حجب الثقة عن الوزير سيؤدي إلى استقالة الحكومة بأكملها وأزمة حكومية، معتبرة ذلك "خطيراً جداً في هذا التوقيت" معبّرة عن غضبها بالقول: "شعب السويد يستحق سياسيين أكثر مسؤولية".

وأضافت رئيسة الوزراء السويدية: "من يعتقدون بأن مسألة مكافحة الجريمة في السويد متعلقة بوزير الداخلية فقط، لا يفهمون شيئاً عن طبيعة المشكلة"، منوّهةً: "نحن لسنا في وقت اللعب السياسي، هذا أمر خطير حقاً ... أمامنا ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، وهناك حرب تدور رحاها في جوارنا، نحن في وضع حساس بعد طلب العضوية في الناتو".

وبعد دراسة المقترح من قبل حزب الوسط أعلنت رئيسة الحزب أني لوف اليوم الجمعة 3/6/2022 أن حزبها لن يدعم اقتراح حزب ديمقراطيو السويد (SD) بحجب الثقة عن وزير العدل والداخلية، وكتبت لوف في حسابها على تويتر: "نحن ندعم الانتقادات التي وجهت إليه بالإجماع أمس، لكنها ليست مبرراً لحجب الثقة".

وفي منشور آخر لها على فيسبوك كتبت لوف: "على الحكومة أن تفعل أكثر مما تفعله بكثير لزيادة الأمن للناس، لكن ذلك لا يتحقق من خلال لعبة سياسية لا تحل أي مشاكل قبل 100 يوم من الانتخابات".

وشاطرت لوف رئيسة الوزراء الرأي باعتبارها توقيت التصويت لحجب الثقة "غير جيد" قائلةً: "نحن في وضع حساس جداً في السياسة الأمنية، في خضم عملية الانضمام للناتو، وفي وقت يشهد دوامة مقلقة من عنف العصابات القاتل، يجب أن نكون كقادة سياسيين قادرين على تحمل المسؤولية، وأن تكون لدينا الإرادة للالتقاء معاً، وأن تكون لدينا القوة للعمل معاً لتحقيق نتائج" حسب تعبيرها.

وما بعد بقرار الوسط اليوم، فإن المعارضة لا تحقق الأغلبية الكافية لحجب الثقة عن وزير العدل ويلزمها صوت واحد، ما جعل الأنظار تتجه إلى النائبة المستقلة عن حزب اليسار أمينة كاكابافه التي اعتبر البعض بأن صوتها سيكون المرجح لإحدى الحالتين.

وكانت قد قالت كاكابافيه إن تصويتها سيتقرر على ضوء التزام الاشتراكيين الديمقراطيين بالاتفاق الذي وقعته معهم عند الموافقة على تولي ماغدالينا أندرسون رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما حزب اليسار فقد ذكر بأنه لن يصوّت لصالح حجب الثقة عن يوهانسون.

ومن الجدير بالذكر أن حجب الثقة عن وزير تحتاج لموافقة نصف أعضاء البرلمان على الأقل.