الجامعات السويدية تناهض قواعد الهجرة الجديدة التي تؤثر على طلاب الدكتوراه

حملة من الجامعات السويدية لتحصيل استثناء لطلاب الدكتوراه من قانون الهجرة الجديد

تدعو الجامعات الأفضل في السويد إلى إعفاء طلاب الدكتوراه من قواعد الإقامة الدائمة الجديدة والصارمة التي تم تبنيها في السويد بحجة أنها تضر بالمعايير الأكاديمية والقدرة التنافسية الوطنية.

وقد قالت رئيسة رابطة مؤسسات التعليم العالي السويدية، أستريد سودربيرغ ويدينغ، بأن "الجامعات السويدية وافقت على تقديم خطاب مشتر إلى الحكومة السويدية قريباً جداً" داعية البرلمان لوضع إعفاء خاص لطلاب الدكتوراه من أجل تسهيل بقائهم في السويد بعد دراستهم، وقالت إن على البرلمان أن يقدم إعفاء لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب من شرط الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية.

فيما مضى كان طلاب الدكتوراه مؤهلون للحصول على تصريح بإقامة دائمة بحال عاشوا في السويد وفق إقامة دراسة الدكتوراه لمدة 4 سنوات خلال آخر 7 سنوات بصرف عن النظر عن المتطلبات كانت تمنح هذه الإقامة تلقائياً، ولكن وفقاً لقانون الهجرة السويدي الجديد الذي تد تقديمه في شهر تموز/يولو من هذا العام كتشريع كامل للتحكم بطلبات اللجوء، بات يجب على طلاب الدكتوراه الآن أن يثبتوا قدرتهم على إعالة نفسهم مالياً لمدة عام ونصف على الأقل، ويعني هذا القانون الجديد بأن قواعد ومتطلبات الإقامة الدائمة باتت هي نفسها لجميع الفئات بما في ذلك طلاب الدكتوراه.

وقال رئيس جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، ستيفان بينغتسون، بأن هذا التغيير يعني أن ما يصل إلى 400 أو 500 طالب كتوراه والكثير غيرهم ممن اكتسبوا خبرة كبيرة بأنهم لن يتمكنوا من البقاء في السويد، وتابع: "هذا الأمر يجعل المستقبل غير مؤكد بالنسبة لمن هم من خارج أوروبا الذين تقدموا وجاءوا إلى السويد للحصول على وظيفة أكاديمية، وهو ما يسبب قلقاً وخيبة أمل كبيرة... ويشعر البعض منهم بالطبع بأنهم قد تعرضوا للخداع"، وقد قال بأن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التأثير الذي سيحدثه هذا التغيير على المدى الطويل، حيث يمكن أن يساهم في "إضفاء سمعة سيئة للسويد وخلق صعوبات في التوظيف الدولي وإلحاق الضرر بمهاراتنا على المدى الطويل".

ويعد غالبية طلاب الدكتوراه في كليات العلوم والتقانة في جامعة لوند من خارج أوروبا، وقد قدرت سودربيرغ ويدينغ وهي أيضاً نائبة رئيس جامعة ستوكهولم بأن حوالي نصف طلاب الدكتوراه دوليين، وقالت بأن هذا التغيير كان "ضربة قاضية ومدمرة" مما أهدر قيمة "معركة سبق كسبها بصعوبة لتمكين طلاب الدكتوراه من حصولهم على تصاريح إقامة دائمة بعد 4 سنين من دراستهم" وقد قالت بأن هذا التغيير يتعارض مع اقتراح سياسة البحث المقدمة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 والذي نص على أن "عدد طلاب الدكتوراه الأجانب المقيمين في السويد يجب أن يزداد"

أما رئيس جامعة كارولينسكا الطبية للنخبة، أولي بيتر أوترسن، فقد عبر عن اعتقاده بأن هذا التغيير سيلحق الضرر بالقدرة التنافسية السويدية وقال "هذا ليس أمراً جيداً للسويد، وسيضر بقدرتنا على جذب وتوظيف المواهب من البلاد الأخرى ... يجب أن يكون الهدف هو تسهيل عملية توظيف الكفاءات وليس جعلها أصعب".