الجانب المخفي من مكاتب الصرف في السويد: المديرون المدانون والمعاملات المخفية

أُبلغ عن العديد من قضايا غسيل الأموال البارزة عبر مكاتب الصرف في السنوات الأخيرة. ومن بين أمور أخرى، حُكم على رجل في بداية العام الماضي لغسله 5.6 مليون كرونة سويدية من عملية احتيال في مكتب الصرف الخاص به. يدق ستيفان لوندبيرج Stefan Lundberg، المدعي العام آنذاك في هيئة البيئة، ناقوس الخطر ويحذر من أن مكاتب الصرف لا تخضع للرقابة كما يجب.

بعد عام، أظهر حكم أن الشبكات الإجرامية قد غسلت أكثر من 210 ملايين كرونة سويدية - معظمها من مبيعات المخدرات - عبر مكتب التبادل World Exchange في سودرمالم Södermalm في ستوكهولم. إثر ذلك، دعا رئيس التحقيق الأولي، ماغنوس سوهلين Magnus Sohlén، إلى تحسين ضوابط مكاتب الصرف.

إذن كيف أصبحت الأمور في وقتنا هذا؟

من أجل الحصول على صورة شاملة لعمليات مكاتب الصرف، أعدت الشركة قائمةً بأسماء 43 شركة حصلت على إذن من هيئة الإشراف المالي للمشاركة في صرف العملات. لا تتضمن القائمة لاعبين رئيسيين مثل Forex - وهي مؤسسة دفع ولا تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص لتبادل العملات - بل تتضمن مكاتب صرف محلية أصغر.

وبعد مراجعة المستندات القانونية والتحقيقات التي لها صلات بالشركات والممثلين، وُجد أن 34 شركة ظهر عليها علامات أنشطة غير قانونية، أو أنها تدار من قبل أشخاص متهمين جنائياً. فيما يلي بعض الأمثلة:

• أُدين ممثل في أحد المكاتب بالسرقة، حيث يُدير في الوقت نفسه شركةً أخرى كان التبغ فيها مخبأً بصورة غير مشروعة في ثلاث مناسبات، وتم تسجيله لسداد ديون ضريبية ولديه شخص يعمل بصورة غير مشروعة أيضاً.
• وفقاً للائحة الاتهام، أدت مشتريات البطاقات وتحويلات الأموال في مكتبين للصرافة إلى ذهاب الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.
•  حُكم على صاحب أحد مكاتب الصرف بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء الجسيم، بعد أن ضرب رجلاً آخر بزجاج حتى أصيب وجهه بجروح بالغة.
• سمح أحد المكاتب للمجرمين بشراء عملة ببطاقة صراف آلي مسروقة. كما حاول المجرمون أيضاً شراء العملة بالبطاقة في Forex، لكنها رُفضت بعد ذلك.

تطول القائمة بالأشخاص المرتبطين بالمكاتب الذين تم التحقيق معهم في جرائم غسيل أموال خطيرة، وأدينوا بجرائم مالية وجرائم محاسبية - والذين فُرض عليهم ضرائباً بسبب ودائع غير مبررة بقيمة مليون دولار.

أسأل من كان بها خبيراً

في مقابلة صحفية أجرتها صحيفة داجنز نيهتر DN مع مدققة مكافحة الفساد لويز براون - في قسم مكافحة الجرائم المالية التابع لشركة FCG والرئيسة السابقة لمنظمة الشفافية الدولية السويدية، قامت فيها بتتبع هذا الموضوع بالتعاون مع الصحيفة.

في هذا الصدد، توضح لويز براون Louise Brown أن مكاتب التبادل، من بين أمور أخرى، تعمل كبوابات للعائدات الإجرامية بدءاً من الدعارة والاتجار بالمخدرات ووصولاً لتجارة الأسلحة. وعندما سألتها الصحيفة لماذا تعتقد ذلك، أجابت السيدة براون: «لقد شهدنا تطوراً مذهلاً للجريمة في السويد في السنوات العشر الماضية. وفي الوقت نفسه، قد لا تكون هيئة الإشراف المالي، شأنها شأن السلطات الأخرى ذات الصلة، قد تصرفت في الوقت المناسب أو كانت لديها الموارد والكفاءة اللازمة لمعالجة المشاكل الحاصلة».

في تقرير من العام الماضي صادر عن إدارة العمليات الوطنية بالشرطة، ورد أن صرف العملات يلعب دوراً مركزياً في غسيل الأموال للشبكات الإجرامية وأن المشاكل مع مكاتب الصرف الأصغر منتشرة على نطاق واسع، ترد السيدة براون على ذلك وتقول: «يحدث أن شركات من هذا النوع تُستخدم كأدوات مباشرة للجريمة».

إذن كيف يمكن للسلطات التصرف حيال ذلك؟

تتلقى أوسا تالين Åsa Thalén، رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في هيئة الرقابة المالية، انتقادات الخبراء والعديد من علامات التحذير الموصوفة لها. عندما سألتها صحيفة DN عن الإجراءات التي يمكن للسلطات القيام بها للحد من ذلك، أجابت: «لا يمكننا الوصول إلى أجزاء معينة مما تتسبب به هذه الجرائم، مثل الأحكام المتعلقة بجرائم العنف أو الشكوك في الجرائم. على سبيل المثال، لا يجوز لهيئة الإشراف المالي التحقق من الموظفين في مكتب الصرف وإجراء فحوصات محدودة فقط على المالكين والإدارة».

وأضافت: «يتعلق الأمر بالتنسيق، إنه شيء يمكننا دائماً أن نتحسن فيه. لا أحد لديه السلطة الكاملة ليتمكن من إغلاق مكتب ومقاضاته بقضية جنائية. التعاون بيننا وبين الشرطة والسلطات الأخرى ضروري. لدينا ولايات مختلفة للتدخل ولكن يجب أن نساعد بعضنا البعض».