"الجشع السويدي": كتاب جديد يتحدث عن إحصائيات "الأكثر رعباً وذهولاً" عن الاقتصاد السويدي

فاز المراسل الاقتصادي، أندرياس سيرفينكا، بجائزة الصحفي الأكثر رواجاً في السويد بعد إصداره كتاب "Girig-Sverige"، "الجشع السويدي"، الذي يتناول مواضيع مثل الثروة والديون وعدم المساواة، والذي علّق عليه أحد القضاة قائلاً: إنه «قدم صورة جديدة للبلاد».

يلفت سيرفينكا الانتباه إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد من انحراف اقتصادي خطير، ووصول البلاد إلى مستويات مقلقة من المديونية، إضافةً إلى انفتاح التفاوتات الهائلة خلال العقد الماضي أو نحوه. كما يجادل بأن كل شيء يشير إلى دخول البلاد في أزمة مالية مدمرة في المستقبل القريب ووصولها إلى أشد أزمة مالية لها منذ التسعينات.

وقد قال في لقاء إذاعي له في The Local’s Sweden in Focus، يوم السبت: «إن الأسواق تراهن في الوقت الحالي على إمكانية تجنب السيناريو الأسوأ، لكن هيئة المحلفين ما زالت خارج الخدمة، وأعتقد أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمةً للغاية».

هذا ويرى سيرفينكا أن مكونات المشكلة تتجلى في قرارات الفائدة، وإعفاء الرهن العقاري من الضرائب، وإلغاء ضريبة الأملاك وضريبة الميراث والضريبة على الهدايا في السويد، فضلاً عن تدهور سوق الإيجارات وارتفاع أسعارها، وبناء مساكن غير ملائمة، وضعف التنظيم المصرفي.

وقد انتقد، في كتابه، سياسة عمل مُحافظ البنك المركزي السويدي، ستيفان إنجفيس، حيث يرى أن الجاني الأكبر فيما آلت إليه حال البلاد، هو الريكسبانك، نظراً لمعدلات الفائدة الصفرية والسلبية التي طبقها خلال العقد الماضي، وإنشائه كميات هائلة من الكرونات الجديدة لشراء الأسهم والسندات، فيما يسمى "التيسير الكمي"، التي أفادت الأغنياء على حساب الفقراء.

تجدر الإِشارة إلى أن الكثير من تأثير الكتاب يأتي من عبقرية سيرفينكا في استخراج الإحصاءات الأكثر رعباً وذهولاً. وفيما يلي، بعض النقاط التي يجب التفكير بها ملياً وأخذ الاحتياطات تبعاً لها.

التضخم

ارتفع مقدار الكرون الحالي بنسبة مرعبة وصلت إلى 540% بين عامي 1996 و2021، من 750 مليار إلى 4800 مليار كرون. وفي عام 2020 وحده، أنشأ البنك المركزي حوالي 700 مليار كرون جديد.

فقاعة الإسكان

ارتفع متوسط سعر المتر المربع للممتلكات بنسبة 800% بين عامي 1996 و2021. ونظراً لتعديل التضخم الاستهلاكي، ارتفعت أسعار المساكن بين عامي 1995 و2021 بنسبة 244%، مقارنةً بمتوسط الـ 51% المُسجل لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبين صيف عام 2020 ومنتصف عام 2021، ارتفعت أسعار المنازل المنفصلة في بعض أجزاء السويد بنسبة 30%، وهو أسرع ارتفاع في قيم العقارات المسجلة في السجلات السويدية التي تعود إلى العصور الوسطى.

تراكم الديون

تعد البنوك السويدية من بين أكثر البنوك اعتماداً على القروض العقارية لأعمالها في العالم، حيث تمثل الرهون العقارية 60% من الأرباح في بنك Handelsbanken و50% من الأرباح في بنك السويد. كما أقرضت البنوك السويدية ما مجموعه 12,400 مليار كرون، استُخدمت أكثر من 6400 مليار منها كرهون عقارية للمنازل أو قروض مضمونة مقابل مباني المكاتب.

هذا وتوصل اختبار إجهاد أجراه البنك المركزي إلى أنه إذا انخفضت أسعار العقارات بنسبة 50%، فإن البنوك الكبرى مثل SEB وSwedbank وHandelbanken وNordea ستتضرر من خسائر ائتمانية قدرها 771 مليار كرون، ما يؤدي إلى القضاء على 88% من رأس مالها.

وتجدر الإشارة إلى أن ديون السويديين نمت بمعدل ضعف ودائعهم المصرفية بين عامي 1996 و2021، حيث ارتفعت الودائع المصرفية من 450 مليار كرون إلى 2300 مليار كرون، بينما نمت الديون من 680 مليار كرون إلى 4500 مليار كرون. كما نمت ديون السويديين من 90% من إجمالي دخلهم في عام 1996، إلى أكثر من 200% في عام 2021، ما يجعلهم أحد "أكثر السكان مديونية في العالم".

ومن الجدير بالذكر أن ديون الشركات السويدية ارتفعت من 107% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 إلى 179% من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عام 2021. وفي حال تم جمع الديون المستحقة على الأفراد والشركات والقطاع العام، فستصل إلى 313% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزةً بذلك إسبانيا التي سجلت 307%، وإيطاليا بنسبة 292%، والمملكة المتحدة بنسبة 290%، والولايات المتحدة بنسبة 286%. وإذا تم استبعاد القطاع العام، فإن نسبة دين السويد إلى الناتج المحلي الإجمالي تتغلب عليها فقط هونغ كونغ ولوكسمبورغ وسويسرا.

انعدام التكافؤ

تُعد السويد واحدة من أكثر الدول تفاوتاً في العالم عندما يتعلق الأمر بالثروة. فوفقاً لحسابٍ أجرته شركة Credit Suisse، تبيّن أن نسبة التفاوت في السويد أعلى من جميع دول العالم باستثناء جزر الباهاما والبحرين وبروناي وبوتسوانا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة واليمن ولاوس وروسيا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

يُذكر أن السويد تملك أكبر فجوة بين أعلى ضريبة هامشية على العمالة وأعلى ضريبة على رأس المال بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يمتلك المليارديرات السويديون حالياً 16% من الثروة الوطنية للبلاد، وهو ضعف نصيبهم في يونيو/ حزيران 2016. كما بلغت ثروة المليارديرات في السويد، في عام 2021، 68% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6% فقط في عام 1996.

إلى جانب ذلك، يمتلك أغنى 0.1% من السويديين حوالي 29% من إجمالي ثروات الأُسر، مقارنة بالولايات المتحدة، التي يمتلك أغنى 0.1% من المليارديرات فيها 19.3% من إجمالي ثروات الاُسر. ويُشير سيرفينكا إلى أن مليارديرات السويد، الذين يبلغ عددهم حالياً 542، يُساهمون في إفقار 6.2 مليون سويدي. ففي عام 2012، كان أفقر 50% من السويديون يمتلكون 3.3% من ثرة البلاد. في حين تراجعت هذه الحصة بحلول عام 2020 إلى 2.4%.

فجوة الرواتب

حقق الرؤساء التنفيذيون لأكبر 50 شركة في السويد، ربحاً وسطياً يُقدّر بحوالي ثلاثة أضعاف ما حصل عليه وزير الحكومة أو النائب الأعلى، في عام 1980. وفي عام 1995، كان ذلك أعلى بثماني مرات، في حين زاد بمقدار 16 مرة في عام 2019.

هذا وحصل الرؤساء التنفيذيون لأكبر 50 شركة في السويد على أربعة أضعاف ما حصل عليه كبار المسؤولين في إحدى الجامعات في عام 1995، مقارنةً بعام 2019 الذي زاد الربح فيه بمقدار 16 مرة. أما بالنسبة للتكيف مع أسعار المنازل المنفصلة في ستوكهولم، فقد شهد الرؤساء التنفيذيون ارتفاعاً في دخل القوة الشرائية للمتر المربع بنسبة 13%، بينما شهد أعضاء البرلمان والوزراء ورؤساء الجامعات انخفاض دخلهم بنسبة 43% و68% على التوالي.