أصدرت الحكومة السويدية قراراً يفضي بتقديم الجيش السويدي دعماً فورياً للشرطة في مكافحة العنف الذي تشنه العصابات. ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء السويدية TT؛ فإن القرار ينص على أن تقدم القوات المسلحة الدعم من خلال توفير الكوادر والمعدات، مع ترك التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ هذه الخطوة للتفاهم بين الهيئات المعنية.
وقال وزير العدل، غونار سترومر (Gunnar Strömmer) من حزب المحافظين: "كما أفهم، فإن الشرطة والجيش قد بدأوا بالفعل المحادثات. وأنا متفائل بأن التخصيص المناسب للموارد سوف يكون له تأثير عملي على الشرطة في الفترة القريبة".
وكانت قد نقلت صحيفة أفتونبلادت السويدية قبل أيام خبراً مفاده أن الحكومة السويدية تفكر في التعاون مع قوات الدفاع لدعم الشرطة في التصدي لأعمال العنف التي تقوم بها العصابات. كما أفادت الصحيفة حينها أن وزير العدل غونار سترومر Gunnar Strömmer يؤكد أن هناك مناقشات داخلية بشأن هذا الموضوع داخل وزارة العدل.
وفي السياق ذاته، كانت قد دعت ماغدلينا أندرسون Magdalena Andersson، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، إلى تفعيل دور الجيش لمكافحة عنف العصابات واقترحت إجراءات جديدة وفعّالة في هذا السياق. وفي حديث سابق لصحيفة أفتونبلادت، أضافت أندرسون أن الوضع الحالي غير مقبول وأن الحكومة يجب عليها التحرك بشكل حازم لتحسين الأمان.
كما أشارت إلى أنه من الضروري إعادة النظر في القوانين الحالية لتمكين الجيش من دعم الشرطة في مهام متنوعة واستغلال خبرات قوات الدفاع في مواجهة العصابات. وطالبت بالتعاون مع البلدان الأوروبية الشمالية المجاورة والاستفادة من خبرات الشرطة في النرويج والدنمارك وفنلندا.
هذا وأظهرت القوات المسلحة السويدية "Försvarsmakten" استياءً حول كيفية تقديم دعم موسع للشرطة، وفقاً لتقارير نقلتها صحيفة "SvD"سابقاً وفي هذا السياق، قال كارل-يوهان إدستروم "Carl-Johan Edström"، رئيس قسم العمليات في القوات المسلحة، إن القوات ليست لديها موارد زائدة في ظل التطورات العالمية الحالية.
وفي السياق، كان قد أعرب الباحث في العلوم القانونية بونتوس فينثر "Pontus Winther"، من معهد أبحاث الدفاع الوطني "Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)" عن رأيه بأن اللجوء إلى استخدام القوة والتهديد يتطلب تغييراً قانونياً لتمكين الشرطة من الحصول على دعم مباشر من الجيش. وأضاف فينثر أن الفارق كبير بين استخدام كل من الشرطة والجيش للقوة والتهديد، ويرى أن تدخل الجيش في مكافحة جرائم العنف قد يكون غير مناسب: «الجيش غير مدرب على استخدام القوة والتدابير القسرية بنفس الطريقة التي يتم بها تدريب الشرطة» وذلك حسب تعبير في وقت سابقث لصحيفة سيدسفينسكان السويدية.