أعلن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في السويد عن مجموعة من المقترحات الرامية للحد من ظاهرة الإفراط في المديونية وحماية الأفراد من الوقوع في فخ الديون، وفق ما صرح به المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب، ميكائيل دامبري، خلال مؤتمر صحفي. مقترح إعادة هيكلة نظام التحصيل من بين أبرز المقترحات التي طرحها الحزب، تعديل القواعد الخاصة بتوزيع أموال المدينين لدى مصلحة تحصيل الديون (Kronofogden). يقضي المقترح بأن تذهب الأموال المحصلة أولاً إلى تسديد أصل الدين (الأقساط) قبل الفوائد، بدلاً من النظام الحالي الذي يعطي الأولوية لتسديد الفوائد، مما يؤدي إلى زيادة الدين بشكل مستمر. وقالت المتحدثة باسم سياسة المستهلك للحزب، جيني نيلسون: "النظام الحالي يخلق ما يُعرف بـ 'المدينين الأبديين'، وهم الأشخاص الذين يسددون كل ما يستطيعون شهرياً، ولكنهم يرون ديونهم تتزايد بدلاً من أن تقل". يُذكر أن مقترحاً مماثلاً كان قد طُرح في دراسة أجريت عام 2023 خلال حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين السابقة، لكنه أُلغي لاحقاً من قبل أحزاب تحالف "تيدو" في النسخة النهائية من التشريع، بحجة أنه قد لا يحقق النتائج المرجوة وقد يكون مكلفاً لمصلحة تحصيل الديون. كما يدعو الحزب إلى إنشاء سجل للديون والإقراض، وهو مقترح كان ضمن دراسة سابقة ولكنه لم يُنفذ من قبل الحكومة الحالية. عقوبات على المقرضين غير الجادين إلى جانب ذلك، يطالب الحزب بفرض رسوم إضافية على المقرضين غير الجادين الذين تصل قضاياهم إلى مصلحة تحصيل الديون، بالإضافة إلى اقتراح إدخال فترة انتظار وحق التراجع عن القروض السريعة، التي غالباً ما توقع الأفراد في أزمات مالية طويلة الأمد. تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز حماية المستهلك من ممارسات الإقراض غير المسؤولة، والحد من تأثير القروض السريعة والممارسات المالية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية طويلة الأمد. وقال دامبري: "الحصول على الأموال في حسابك خلال دقائق قد يبدو مغرياً، لكنه قد يتحول إلى فخ ديون يستمر مدى الحياة".