الحزب الاشتراكي الديموقراطي: «البلديات السويدية في خطر»

في لقاء صحفي عُقد صباح اليوم الخميس 20 أبريل/نيسان، ناقش ثلاثة من أعضاء مجالس بلدية (ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشكلة الوضع المالي المتدهور في بلديات السويد وحاجتهم الملحة إلى الدعم المالي.

وقالت كارين فانجارد Karin Wanngård، المستشارة المالية في ستوكهولم، "إن هناك ثلاثة خيارات سيئة ستحدث في حال لم تبدأ الدولة بإرسال المزيد من الإعانات الحكومية إلى البلديات، مثل اضطرار مجالس البلديات إلى الاختيار بين التخفيضات المضرة للميزانية أو إدارة العجز بشكل غير قانوني أو زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض في ظل ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد حالياً".

وهذا ما أكده كل من يوناس أتينيوس Jonas Attenius، رئيس مجلس البلدية في مدينة يوتوبوري، وكاترين ستيرنفيلدت يامه Katrin Stjernfeldt Jammeh، رئيسة مجلس البلدية في مدينة مالمو، الذين صرحوا بأن البلديات قد تضطر على المدى الطويل إلى زيادة ضريبة المجلس كبديل عن التخفيضات، الأمر الذي سيرهق أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص.

خيبة أمل من مشروع قانون ميزانية الربيع 2023

من جهة أخرى، أعرب أعضاء المجالس الثلاثة عن خيبة أملهم من مشروع قانون الربيع الذي قامت بتقديمه وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، كونه لم يذكر تقديم أي إعانات حكومية إضافية للبلديات السويدية.

ووفقاً لتوقعات الرابطة السويدية للسلطات المحلية (SKR)، قد ينتهي المطاف بالبلديات والمناطق السويدية بعجز قدره 24 مليار في العام المقبل، إذا لم تقدم الحكومة لهم إعانات إضافية في القريب العاجل.