قضت محكمة "هسلهولم" الابتدائية في جنوب السويد، بالسجن لمدة عام بحق رجل أدين بتصوير زملائه في العمل سراً داخل دورات المياه، باستخدام كاميرات تجسس أخفاها في مكان العمل. كما أدين أيضاً بارتكاب جريمة حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال. وتعود القضية إلى خريف عام 2022، عندما لاحظت إحدى الموظفات وجود كاميرا مخفية داخل حمام مقر العمل، ما دفع إلى فتح تحقيق داخلي وسرعان ما تم التعرف على هوية الفاعل، بعد استرجاع أحد المقاطع المصورة التي تم حذفها من الجهاز. وأظهرت التحقيقات أن الرجل كان يقوم بتثبيت الكاميرا في بداية كل يوم عمل، ويستبدلها بأخرى عند نفاد البطارية، ثم يزيلها قبل مغادرة المكان. وبتنفيذ أمر تفتيش في منزله، عثرت الشرطة على كمية ضخمة من المواد المصورة خلسة في دورات مياه وغرف تبديل الملابس والاستحمام، جُمعت عبر سنوات. كما عثرت الشرطة خلال التفتيش على مواد إباحية تحتوي على صور لأطفال داخل جهاز حاسوبه الشخصي، وهو ما أدى إلى توجيه تهم إضافية له تتعلق بحيازة مواد إباحية مرتبطة بالأطفال، رغم نفيه المستمر لهذه التهمة أثناء التحقيقات. المتهم قدّم استقالته من وظيفته فور انكشاف القضية، فيما أكّدت المحكمة أن الأدلة ضدّه كافية لإدانته بالتهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن حجم الأذى النفسي الذي لحق بالضحايا، وكذلك مدى تكرار الفعل وتعمده، يستوجب حكماً بالسجن النافذ.