أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد إعادة تطبيق ما يسمى بـ"اختبار سوق العمل" المتعلق بهجرة اليد العاملة إلى السويد وتصاريح إقامة العمل، ولذلك ستجري تحقيقاً بهذا الأمر.ويعني "اختبار سوق العمل" أنه يمكن منح شخص تصريح إقامة عمل في السويد فقط إذا كانت المهنة التي يريد العمل فيها تواجه نقصاً في العمالة في السويد.وقد كان هذا الأمر معمولاً به في السابق، لكن الحكومة السويدية البرجوازية ألغته في عام 2008.وقال وزير الهجرة السويدي أندرس يغمان: "أدت إزالة هذه الشرط إلى عواقب وخيمة على البلاد"، فقد شهدت السويد هجرة كبيرة للعمال من أجل العمل في مهن تتطلب مهارات متدنية ولا يوجد نقص باليد العاملة فيها، كما أشار إلى أن أرباب العمل ينتهكون القواعد ويستغلون العمال الوافدين.FotoMarko Säävälä/TT وزير الهجرة السويدي أندرس يغمانوستعين الحكومة السويدية قريباً فريقاً للتحقيق في تطوير مقترحات من أجل نظام جديد لهجرة اليد العاملة متضمناً "اختبار سوق العمل"، ومن المفترض أن تكون تعليمات التحقيق جاهزة بحلول الصيف ومن المتوقع أن يستغرق إنجازه سنة واحدة.يذكر أنه لا يمكن تطبيق "اختبار سوق العمل" إلا بالنسبة لطلبات العمال المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي وخارج دول الشمال الأوروبي.تتفوات مواقف الأحزاب البرلمانية من هذا الأمر إذ تعارضه أحزاب البيئة والوسط والمحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبرالي، ويعتقدون أن صاحب العمل هو الذي يعرف بشكل أفضل إن كانت شركته بحاجة إلى يد عاملة من خارج السويد أم لا.