الحكومة الجديدة على الأبواب… ما هي التحديات التي سوف يواجهها رئيس الوزراء السويدي المقبل؟

سوف يتعين على السويد تشكيل حكومة جديدة بعد نتائج الانتخابات العامة في 11 سبتمبر/ أيلول، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما هي الأحزاب التي سيتم تضمينها في الحكومة الجديدة، إذ توجد حالة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بدور حزب ديمقراطيو السويد من اليمين المتطرف في البرلمان، حيث يشغل ديمقراطيو السويد الآن 20% من المقاعد، ما يجعلهم أكبر حزب في الكتلة اليمينية، الأمر الذي يعطيه دوراً مهماً في تشكيل الحكومة الجديدة وإدارتها. ومع ذلك، ومع المحافظة على دوره الداعم في البرلمان، قد لا تتم دعوته للانضمام إلى الحكومة، أو قد يختار البقاء خارجها، وفي كلتا الحالتين، سيتعين على رئيس الوزراء السويدي المقبل إدارة ائتلاف مختلف في مبادئه، قد يجعل من تمرير الميزانيات والقوانين أمراً صعباً. 

التشكيل السريع للحكومة الجديدة

يحدد دستور السويد قواعد تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد التحدث إلى ممثلي الأحزاب، يقوم رئيس البرلمان بتقديم اقتراح لتعيين رئيس وزراء محتمل وتشكيل ائتلاف حكومي، لتتم بعدها عملية التصويت التي يتولى الزعيم الجديد منصبه بعدها، في حال لم تتم هزيمته بأغلبية مطلقة في البرلمان. فعادة ما يتم تشكيل الحكومات بسرعة في السويد، لكن هذه العملية لم تكن دائماً مستقرة، حيث شهد الفصلين التشريعيين الأخيرين صراعات فيما يتعلق بدور ديمقراطيو السويد، إضافة إلى خلافات أيديولوجية بين مؤيدي الحكومة. فبعد انتخابات عام 2018، استغرق الأمر رئيس الوزراء السابق Stefan Löfvén ستيفان لوفين 134 يوماً لتشكيل حكومة أقلية ضعيفة تتضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة. بدوره، لا يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحتفظ بالأغلبية الساحقة للمقاعد في البرلمان، إلا أن الأحزاب اليسارية السويدية تطالب بالحصول على نفس عدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب اليمينية والتي تصل إلى 176 مقعداً. 

يمكننا أن نتوقع أن تكون العملية أسرع بكثير هذه المرة، حيث يتم عادةً دعوة زعيم أكبر حزب في الجانب الفائز لتشكيل الحكومة. إلا أن زعيم ديمقراطيو السويد، جيمي أكيسون Jimmie Åkesson قد سلّم زمام الأمور لأولف كريسترسون Ulf Kristersson، زعيم حزب المحافظين، الذي يشكل في الوقت الحالي ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد الديمقراطي الاشتراكي و ديمقراطيو السويد.

التعقيدات التي تقف في وجه تشكيل الحكومة

ستعتمد الحكومة الجديدة على دعم الأحزاب الأربعة لليمين الوسط "الجديد" في السويد، والتي تضم عادةً أحزاباً دولية واشتراكية وليبرالية، مثل الحزب المسيحي الديمقراطي المستوحى من حزب المحافظين الأمريكيين ذي القيم الاجتماعية المحافظة، وحزب المحافظين المؤيد للسوق والذي يركز على القانون والنظام، وحزب ديمقراطيو السويد الذي يروج للشعبوية القومية والمناهض للهجرة والشرطة والعدالة الجنائية.

إلا أن السؤال الذي يخطر للأذهان هو إذا ما كان ديمقراطيو السويد سينضمون إلى الحكومة ويقدمون الدعم في البرلمان لتحالف ثلاثي يضم حزب المحافظين والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي، أم سيقومون بمنع الليبراليين من دخول الحكومة ويلجؤون إلى عقد تحالف مع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين. أم أنهم سيدخلون الحكومة كجزء من تحالف مثل نظرائهم من اليمين المتطرف في فنلندا والنرويج، اللتان انهارت الائتلافات فيهما، في نهاية المطاف، بسبب خلافات تتعلق بسياسات الهجرة و اندماج الأجانب.

قد يختار ديمقراطيو السويد، بدلاً من ذلك، البقاء خارج الحكومة محافظين على تقديمهم الدعم لها. فهذا ما فعله حزب الشعب الدنماركي في عام 2015 لتجنب الخلافات حول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من كونهم أكبر حزب في الكتلة الفائزة آنذاك. غير أن هذا القرار جعل حزب الشعب الدنماركي يبدو ضعيفاً وغير حاسم، لا سيما عندما أحرز زعيمهم تقدماً أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي فيما يتعلق بقضايا السياسة الاجتماعية والتوظيف في الفترة التي سبقت انتخابات الدنمارك لعام 2019. إلا أن اللجوء إلى مثل هذا الأمر في السويد، قد يؤدي إلى نشوب صراع بين ديمقراطيو السويد والحزب الليبرالي، ما سيعقد العميلة أكثر، حيث جعل كلٌّ من الحزبين استبعاد الآخر من الائتلاف الحكومي، أولوية له.

الأغلبية الضئيلة للحكومة السويدية القادمة

تُظهر الفترتان الانتخابيتان الأخيرتان أن الائتلاف قد لا يتمكن من ممارسة صلاحياته بفعالية كبيرة على الرغم من حصول الأحزاب الفائزة على الدعم الكافي لتشكيل حكومة. فقد خسر رئيس الوزراء السابق لعام 2014، لوفين، التصويت على ميزانية الحكومة عام 2015 بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيساً للوزراء. الأمر الذي سيرغب كريسترسون في تجنبه. ومع ذلك، فإن الأغلبية الضئيلة لائتلافه في البرلمان تعني أن الحكومة الجديدة ستكون ضعيفة في حال حدوث خلاف بين أعضاء البرلمان أو في حال تم طردهم. هذا وتشير احتمالية حدوث اختلالات في السياسة إلى انعدام الوفاق بين ديمقراطيو السويد والليبراليون. كما أنه من المرجح، على المدى القريب، أن يختلف ديمقراطيو السويد والأحزاب الثلاثة الأخرى حول مستوى إعانات البطالة، على سبيل المثال. الأمر الذي سيضطر ديمقراطيو السويد الوقوف إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض لحماية المزايا التي يطالب بها أنصاره. إلا أن هذه الأنواع من التحديات لن تؤثر على استمرار إنجاز الحكومة لأعمالها. 

يجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لم يتم وضع حزب ديمقراطيو السويد تحت الاختبار فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والطاقة، إذ تعتبر كلتا هاتين المسألتين ملحّتين بشكل متزايد في السويد التي تواجه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في الطاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى. وليس بالضرورة أن يقدم كريسترسون استقالته في حال سحب ديمقراطيو السويد دعمهم لسياسات الحكومة بشأن هذه القضايا، إلا أنه قد يضطر إلى الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لها، كما فعل سلفه كارل بيلت Carl Bildt ، عندما كان غير قادر على العمل مع حزب الديمقراطية الجديدة الشعبوي خلال الأزمة الاقتصادية في أوائل التسعينيات. هذا ومن المحتمل أن تكون الحكومة السويدية الجديدة أكثر استقراراً من سابقتيها، غير أنها ما زالت تواجه عدداً من التحديات السياسية الصعبة، إضافة إلى اضطرارها للعمل بأغلبية ضئيلة.