الحكومة السويدية: إقامة طالبي اللجوء في مراكز اللجوء شرط للحصول على الدعم المالي

أكدت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD)، على ضرورة إقامة جميع طالبي اللجوء في مراكز اللجوء الحكومية. لكن الاقتراحات الجديدة التي تم تقديمها ليست إلزامية، ولا يزال النقاش حول إنشاء مراكز لجوء إلزامية قائمًا.

وفقا للاقتراح، سيُشترط على طالبي اللجوء الإقامة في مراكز اللجوء الحكومية للحصول على الدعم المالي. ومع ذلك، تعتبر المخصصات اليومية منخفضة، وقد أشار مكتب الهجرة السويدي سابقًا إلى أنها ليست حافزًا كافيًا للعديد منهم.

وعند سؤاله عن ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون كافية لجعل المزيد من الأشخاص يختارون مراكز اللجوء بدلاً من الإقامة في أماكن خاصة، أجاب يوهان فوسيل، وزير الهجرة، قائلاً: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنني لا أعتقد أنها ستكون كافية للجميع".

وبموجب الاقتراح، سيكون بإمكان مكتب الهجرة السويدي مراقبة إقامة طالبي اللجوء في الأماكن المحددة. وإذا لم يتمكنوا من الالتزام، ستُعتبر طلبات اللجوء الخاصة بهم ملغاة.

مراكز لجوء إلزامية

تسعى الحكومة وحزب SD إلى فرض نوع من مراكز اللجوء الإلزامية، حيث يُطلب من طالبي اللجوء البقاء فيها طوال مدة عملية اللجوء. من المقرر أن يقدم أحد المحققين اقتراحًا بشأن هذا الأمر في غضون أسبوعين، والذي يتضمن أيضًا فرض إلزامية تسجيل الحضور وتقييد المنطقة الجغرافية المسموح بها للإقامة.

تفاصيل الاقتراح

يُقترح أن يتم تفعيل القانون الجديد اعتبارًا من 1 مارس 2025. وأشار فوسيل إلى أن هناك بالفعل أماكن شاغرة في مراكز الهجرة يمكن استخدامها.

تنص تفاصيل الاقتراح على أن طالبي اللجوء لن يكون لهم الحق في الحصول على المساعدة المالية (مثل المخصصات اليومية والمساعدات الخاصة) إلا إذا كانوا يقيمون في مراكز اللجوء الحكومية. ومع ذلك، سيتم تقديم استثناءات في حال وجود أفراد من العائلة المقربين في السويد أو لأسباب طبية تتطلب الإقامة في مكان آخر.

من جهة أخرى، سيُسمح لمكتب الهجرة بمراقبة مدى إقامة طالبي اللجوء في المراكز المحددة. وفي حال عدم الالتزام، ستعتبر طلباتهم ملغاة، مع إمكانية تقديم طلب لجوء جديد.

علاوة على ذلك، يُقترح فرض واجب قانوني على طالبي اللجوء للمشاركة في برنامج التوجيه المجتمعي، حيث لا يشارك حاليًا إلا 60% منهم. يُتوقع أن يؤثر هذا الاقتراح بشكل إيجابي على عدد الذين يختارون مراكز اللجوء، حيث يهدفون إلى رفع النسبة من 30% إلى 50%.

قال وزير الهجرة: "إنه تحول كبير. نحن نعمل على تغيير مبدأ قائم منذ منتصف التسعينيات، وهو قانون الإقامة الحرة لطالبي اللجوء".

التحديات الحالية

أظهرت الإحصاءات أن حوالي ثلثي طالبي اللجوء قد اختاروا الإقامة في أماكن خاصة بدلاً من مراكز الهجرة، مما أدى إلى ظروف سكن غير ملائمة حيث يقيم العديد منهم مع أقارب وأصدقاء في مناطق تعاني من التهميش.

كما أشار فوسيل إلى أن الكثير من الناس يغيرون أماكن إقامتهم بشكل متكرر، مما يخلق صعوبات للبلديات في التخطيط ويعقد من عملية التواصل مع طالبي اللجوء في حال عدم منحهم تصاريح الإقامة. وأكد أن هذه المسألة تُعد أحد الأسباب الرئيسية لوجود مجتمعات غير مرئية في البلاد.

تتضمن التعديلات المقترحة أن يحق لطالبي اللجوء الحصول على المساعدة المالية فقط في حال إقامتهم في مراكز الهجرة التي يديرها مكتب الهجرة.