الحكومة السويدية.. "المساعدات" للدول إذا استعادت المهاجرين!

أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها قطع المساعدات عن واحدة من الدول التي لا تتعاون بما يكفي لاستعادة رعاياها الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم في السويد. فأين كانت البداية، وهل سيصبح هذا نهجاً تنتهجه الحكومة السويدية في التعامل مع حكومات دول المهاجرين الأصلية؟

فعلى سبيل المثال، أرسل كل من وزير التنمية السويدي يوهان فورشيل Johan Forssell ووزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard، في مايو (أيار) الماضي، رسالة مشتركة إلى الحكومة الصومالية معبرين فيها عن قلق الحكومة السويدية ومطالبتهما بتعزيز التعاون في قضايا الترحيل، مشددين على أن السويد ظلت لسنوات طويلة من بين الدول الرئيسية المانحة للصومال.

وأشار فورشيل في تصريحاته إلى أن الهدف من الرسالة هو إبراز الحرص الذي توليه الحكومة الجديدة على تعزيز العمل حول قضايا الترحيل، ولفت الانتباه إلى التغيير الذي قد يطرأ على سياسة المساعدات السويدية.

هذه الخطوة المتخذة من قبل الحكومة السويدية أثارت جدلاً بين المستفيدين من المساعدات في الصومال، فقد عبر فيليمون جازي Philemon Jazi، المدير الإقليمي لمنظمة الإنماء السويدية دياكونيا في أفريقيا، عن مخاوفه، مؤكداً: "ينبغي ألا تُستغل المساعدات كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخاصة باللاجئين".

وبحسب فورشيل، يقتصر التهديد على الدعم الذي يُقدم مباشرة للحكومات والهيئات الحكومية، والتي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات. والمعطيات المتاحة تشير إلى عدم وجود مساعدات تُقدم مباشرةً للحكومة الصومالية.

وعندما سئل عما إذا كان التهديد فقط للضغط على الدول الغير متعاونة بشأن قضايا الترحيل، أجاب فورشيل: "كيف يمكن التأكد من ذلك دون تجربة؟ كل ما نعلمه هو أننا من بين الدول الأوروبية التي تواجه أصعب التحديات في هذا الصدد، فهل يمكننا الاستمرار في تقديم الدعم دون أن نتوقع التعاون من الدول المستفيدة؟"

لا يبدو أنّ الحكومة السويدية تنفي هذا التوجّه، ولكن يصعب اليوم أن نحدد مدى تنظيمه أو الحكومات الأخرى التي تنوي "مبادلتها" بالمساعدات مقابل تعاونها.