الحكومة السويدية تبدأ تحليلاً لقوانين النظام بسبب حرق القرآن والتهديدات الإرهابية

في إعلان أصدره يوم الخميس، أعلن وزير العدل السويدي، جونار سترومر، أن الحكومة قد بدأت تحليلاً شاملاً لاستعراض قوانين النظام، وذلك استجابةً للأحداث الأخيرة المتعلقة بحرق القرآن.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين علينا أن نطرح السؤال الآتي: "هل النظام القانوني الحالي فعَّال، وهل تكون نقاط التوازن بين المصالح المختلفة مناسبة؟". وفي حديثه لصحيفة DN، أوضح سترومر قائلاً: "يجب أن نتساءل عما إذا كانت النظام الحالي يعمل، وهل نقطة التوازن بين المصالح المختلفة صحيحة".

وأكد الوزير أن التظاهرات التي تمت مؤخراً تسببت في عواقب جعلت السويد تتحول من كونها هدفاً "مشروعاً" إلى هدف "أولوي" للتهديدات الإرهابية. 

ووفقاً للتشريعات الحالية، تتدخل الشرطة فقط في حالة وجود خطر أمني في مكان التظاهرة. ولكن يرغب العديد من السياسيين السابقين في توسيع القانون ليشمل التهديدات المجردة التي تؤثر على أمن المملكة، مثل التهديدات الإرهابية.

ومن بين الشخصيات التي انتقدت تفسير المحكمة الإدارية لقانون النظام، يأتي رئيس الوزراء السابق السويدي، كارل بيلت Carl Bildt. وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى DN، كتب فيها: "أرى الآن أن جونار سترومر يجري مراجعةً، إن ذلك مبرر. يبدو أنه يوجد استثناءات، حيث يمكن للشرطة حالياً أخذ مشاكل الأمن المحلية فقط بعين الاعتبار".

ويوافق يونار هوكمارك Gunnar Hökmark، النائب الأوروبي السابق وأمين حزب المحافظين، على ضرورة إدخال تعديلات على قواعد الإجراءات. وقال: "من الواضح أن التشريعات السويدية لم تواجه تحديات من هذا النوع من قبل. لقد تفجرت حالة حيرة، حيث تم تقديم العديد من طلبات التصريح بالتظاهرات هذا الأسبوع فقط".

وأوضح هوكمارك أنه ليس مؤيداً لفرض حظر عام على حرق القرآن أو الكتاب المقدس أو أي نص ديني آخر. وأضاف: "يجب أن ننظر إلى هدف التظاهرة الحقيقي. عندما يحرق راسموس بالودان القرآن، فإنه ليس لغرض إجراء مناقشة لاهوتية أو سياسية، بل إنه وسيلة للتعبير عن الازدراء والسخرية".

وعندما سئل عما إذا كان سيتم تغيير القانون، أجاب هوكمارك: "لا أعلم، ولكن يمكنني أن أقول أن الكثيرون يشجعون على ذلك".

كما يشاركه المستشار السابق للمحافظين، أولوف إيرينكرونا Olof Ehrenkrona، الرأي نفسه. حيث يقول: "الهدف ليس حظر حرق القرآن بحد ذاته، بل يجب تحديد قوانين النظام بحيث يمكن أخذ أمن المملكة في الاعتبار عندما يتم منح تصريح التظاهر".

وأوضح أن هذا "لا يعني حرمان أي شخص من حرية التعبير عن رأيه بشأن دين معين، وأن لديهم حرية تامة في ذلك". ولكنه أشار إلى أن "كل فرد مسؤول عن فعله، وأن حرق القرآن أو الكتب المقدسة يعتبر إهانةً عميقةً للكثير من الناس، وأن الأمور القانونية ليست دائماً ملائمة للأحوال السائدة".

ومن ناحية أخرى، أثار إعلان الحكومة بشأن مراجعة القانون ردود فعل قوية من قبل سياسيي حزب ديمقراطيو السويد بشكل رئيسي. حيث هددت النائبة في البرلمان، جيسيكا ستيجروود Jessica Stegrud، بأزمة حكومية إذا تم إدخال تعديلات على القانون، وقالت في تغريدة لها على تويتر: "تم سؤالي قبل فترة عما إذا كان هناك قضية يمكن أن أتصور أنها ستؤدي إلى إسقاط الحكومة؟ قيود على حرية التعبير. ربما هنا تكمن الإجابة".

وأضاف زميله في الحزب، توبياس أندرسون، رئيس لجنة الأعمال في البرلمان، في تغريدة أخرى: "حزب ديمقراطيو السويد لا ينوي التراجع أمام رغبة المسلمين الذين ينزعجون بسهولة ويرغبون في تقييد حريتنا في التعبير".

وعلى الرغم من محاولات صحيفة الـ DN للتواصل مع حزب ديمقراطيو السويد للحصول على تعقيب، إلا أنهم رفضوا إجراء مقابلة.

استطلاع رأي الأحزاب البرلمانية حول حرق القرآن

قامت صحيفة الـ DN باستطلاع حول آراء الأحزاب البرلمانية جميعها حول حرق القرآن، وكان السؤال الذي طرحته الصحيفة "هل هناك سبب لمراجعة التشريعات الموجودة اليوم؟". 

وجاءت إجابة الحزب المحافظ (M): "حكم محكمة الاستئناف للتو حصل على قوة قانونية ويجري حالياً تحليل له ضمن وزارة العدل. لا نريد التفوق على ذلك".

من جانب آخر، أجاب حزب ديمقراطيو السويد (SD): "لم نعقد أي مناقشات من هذا القبيل". أما حزب البيئة (V) فكانت إجابته: "ليس لدينا حالياً أي اقتراحات لتغيير التشريعات، ولكن نتابع القضية عن كثب".

وأجاب حزب الوسط (C): "بالنسبة لمراجعة التشريعات، فإنها مسألة تتعلق بعدة قوانين مختلفة تتفاعل هنا، وربما يحتاج تفاعلها إلى مراجعة، ولكننا لا نرى الحاجة إلى أن تُطرح الحريات والحقوق الأساسية على الطاولة". بينما، أجاب الحزب الديمقراطي المسيحي (KD): "لا يوجد حالياً لدى الحزب المسيحي الديمقراطي مثل هذا الاقتراح". وحزب اليسار (MP): "ليس لدينا مثل هذا الاقتراح".

أما حزب الليبراليين (L) فقد أجاب: "من المهم أن نحمي الدستور. لا نرى حاجةً لمراجعة التشريعات".