قدّم المحقّق الحكومي المكلّف، يواكيم ستيمنه، يوم الاثنين مقترحات جديدة إلى الحكومة السويدية تهدف إلى تقييد الأرباح في قطاع التعليم، في خطوة من شأنها إعادة رسم ملامح السوق التعليمية في البلاد. وتشمل التوصيات، التي وردت في تقرير رسمي، فرض حظر لمدة خمس سنوات على توزيع الأرباح وتحويل القيم المالية في حالات تأسيس مدارس ورياض أطفال جديدة أو عند انتقال ملكيتها. كما يُمنع توزيع الأرباح أو منح المساهمات داخل المجموعة على المدارس التي تلقت دعمًا حكوميًا لتحسين الجودة أو التي تعاني من مشكلات في جودة التعليم. «المضاربون يجب أن يخرجوا من قطاع التعليم» وقال وزير التعليم يوهان بيرشون (عن حزب الليبراليين): «المضاربون الماليون يجب أن يخرجوا من المدارس برؤوسهم أولاً»، مضيفًا: «نحن نضمن بقاء الأموال داخل العملية التعليمية». وأوضح يواكيم ستيمنه أن الحظر المقترح يعني أن الأموال العامة المخصصة للتعليم يجب أن تُستخدم فقط في أنشطة التعليم، ومن يخالف هذه القواعد سيواجه غرامات مالية. ووفقًا للتقرير، فإن المقترحات ستمنح الجهات التعليمية الجديدة فرصة لبناء قاعدة مالية خلال السنوات الأولى، وستُسهم في تعزيز الشفافية من خلال إلزام المدارس بإعداد بيانات مالية منفصلة لكل وحدة تعليمية. ويرى التقرير أن هذه التدابير ستجعل قطاع التعليم أقل جاذبية للجهات غير الجادة. وبالرغم من أن القانون السويدي الخاص بالشركات ينص على وجوب تحقيق ربح لصالح المساهمين في الشركات المساهمة، فإن التعديلات المقترحة على قانون المدارس ستكون لها الأولوية القانونية، بحسب ما أوضحه خبراء التحقيق. توسعات ممكنة رغم التقييد وفيما يتعلق بمصير التوسعات المدرسية، قال ستيمنه: «من يحقق أرباحًا من خلال تحسين الكفاءة يمكنه الاستمرار في ذلك». من جهتها، حذّرت منظمة أرباب العمل في قطاع التعليم (Almega Utbildningsföretagen) من أن المقترحات قد تُشكّل عبئًا كبيرًا على الجهات التعليمية الصغيرة. لكن ستيمنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا لن يحدث. ومن المقرر أن تدخل التعديلات المقترحة حيّز التنفيذ في يوليو/تموز 2027، في حال إقرارها.