شهدت السويد خلال فترة قصيرة سلسلة من حوادث العنف العشوائي التي أثارت قلق الرأي العام. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة للحد من هذه الظاهرة. قال وزير الشؤون الاجتماعية، ياكوب فورسمد، في تصريحات صحفية: «أصدرنا تعليمات تهدف إلى تحديد المزيد من الأشخاص الذين قد يكون لديهم خطر متزايد للقيام بأعمال عنف في المستقبل». استراتيجية جديدة للصحة النفسية قدّمت الحكومة يوم الجمعة استراتيجية وطنية جديدة للصحة النفسية تمتد لعشر سنوات، مع تخصيص 1.6 مليار كرونة سويدية لتعزيز خدمات الطب النفسي الشرعي. وأكد فورسمد أن هذه الاستراتيجية ستشمل قطاعات أوسع من المجتمع، مع التركيز على زيادة الوعي والمعرفة خارج نطاق قطاع الرعاية الصحية. ثلاثة حوادث هزّت البلاد في مارستا، قُتلت نيمو طعناً أثناء عودتها من العمل. وفي برومّا، تعرض رجل للطعن داخل مطعم بيتزا. وفي حادثة أخرى وقعت في متجر «إيكا ماكسي» في ألباي، قُتلت موظفة في الستينيات من عمرها طعناً. هذه الحوادث التي ارتكبها مهاجمون لا تربطهم أي صلة بالضحايا، وُصفت بأنها «حوادث عنف عشوائي». وفي معرض تعليقه على هذه الحوادث، أشار فورسمد إلى أن تحليل هذه الوقائع لا يمكن أن يؤدي إلى استنتاج موحد، لكنه أكد على أهمية تعزيز العمل على تحسين الصحة النفسية في جميع قطاعات المجتمع. وأضاف فورسمد: «لقد لاحظنا أن بعض التشخيصات مثل اضطراب التحدي المعارض واضطراب السلوك، قد تكون غير مشخصة بشكل كافٍ في السويد. وهذه الحالات ترتبط بزيادة احتمالية ارتكاب أعمال عنف مستقبلية. لذلك، كلفنا الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر واتخاذ التدابير المناسبة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر». ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجناة في هذه الحوادث يعانون من مثل هذه الاضطرابات، أوضح فورسمد: «لا أستطيع تأكيد ذلك في هذه الحالات بعينها، لكن الأبحاث تشير إلى أن عدم تشخيص مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى غياب التدخلات المناسبة التي يمكن أن تحد من مخاطر العنف في المستقبل».