الحكومة السويدية تتخذ إجراءات لتسهيل تأجير الشقق

يشهد مستوى الاستثمارات في قطاع الإسكان في السويد تراجعاً كبيراً هذا العام، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد الوحدات السكنية التي تم البدء في بنائها بنسبة تصل إلى 55 في المائة. وفي محاولة للتعامل مع هذا التحدي، تعتزم الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية تأجير الشقق السكنية الخاصة.

وأعلن وزير البنية التحتية والإسكان، أندرياس كارلسون Andreas Carlson، ووزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون Elisabeth Svantesson، في مؤتمر صحفي، عن خطة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ستكلف بدراسة إمكانية تعديل قوانين تحديد الإيجار وقواعد تأجير الشقق السكنية الخاصة.

وقد أوضحت سفانتيسون أن التراجع الكبير في استثمارات قطاع الإسكان يشكل تحدياً جدياً، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ينعم فيه البلاد بأجواء الصيف الدافئة، لا يزال الاقتصاد يعاني من ظروف الشتاء القاسي.

ومن جانبه، أشار كارلسون إلى أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى تحسين سوق الإسكان وتعزيز التوازن فيها.

وتتضمن مهمة اللجنة التحقيقية تقييم القوانين الحالية المتعلقة بتحديد أسعار الإيجار وقواعد تأجير الشقق السكنية الخاصة، ومناقشة إمكانية إجراء تعديلات تعزز نشاط سوق الإيجار وتحقق استقراراً أكبر للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

وأكد وزير الإسكان، أندرياس كارلسون، أن الخطوات التي تم اتخاذها تعد خطوات هامة في سعي الحكومة لتحقيق تحسينات في سوق الإسكان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توفير سوق سكنية أفضل وأكثر استقراراً.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة التحقيقية تقريرها النهائي قبل تاريخ 3 مارس 2025، حيث ستقدم توصياتها وتحليلها المفصل للتغييرات المحتملة في قوانين تحديد الإيجار وقواعد تأجير الشقق السكنية الخاصة.