حذّرت الحكومة السويدية، في إطار تقرير الربيع (Vårpropositionen)، من مخاطر احتمال أن تطول وتشتد فترة الركود الاقتصادي، مشيرة إلى وجود درجة عالية من الغموض. وأفاد تقرير وزارة المالية بأن إعلان الولايات المتحدة عن رفع كبير في الرسوم الجمركية أثار قلقاً واسعاً، مما أدى إلى "زيادة في حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأحدث اضطرابات في الأسواق المالية". ورغم هذه التحديات، أكدت الحكومة أن السويد لا تزال في وضع اقتصادي مستقر، وتتمتع بمرونة تمكّنها من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة. وفي ميزانية الربيع التي قُدّمت الآن، تقترح الحكومة اتخاذ تدابير بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار كرونة سويدية، من بينها 4.35 مليار كرونة مخصصة لتوسيع خصم "الروت" (ROT-avdrag) الموجّه لدعم أعمال الترميم والتجديد المنزلية. وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون في بيان صحفي: "بفضل المالية العامة القوية، تستطيع الحكومة تقديم ميزانية ربيعية تدعم الاقتصاد وتُتيح في الوقت ذاته الاستثمار في مجالي الأمان والسلامة".