الحكومة السويدية تخصص ربع مليار كرون لمكافحة "الجرائم الاقتصادية"

أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص أكثر من ربع مليار كرونا سويدية لدعم عشر هيئات حكومية تعمل جاهدة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية. ويأتي هذا الإعلان كجزء من الميزانية التعديلية للربيع ويعكس التزام الحكومة بتشديد الخناق على الأنشطة الإجرامية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح لوزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الجرائم الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للمجتمع بأسره للتكاتف والعمل يدًا بيد من أجل هذا الهدف. كما شدد أوسكار سيوستيدت، الناطق باسم الشؤون الاقتصادية السياسية، على أهمية تعزيز أمن وسلامة موظفي الجمارك الذين يواجهون أخطاراً محتملة أثناء أداء مهامهم، لا سيما فيما يتعلق بمنع تهريب البضائع غير القانونية.

وأضاف إريك سلوتنر، وزير الشؤون المدنية، بأن الحرب على الجريمة المنظمة تتطلب اتخاذ تدابير مكثفة نظرًا لتعقيد وتطور أساليب عمل هذه الشبكات الإجرامية. في السياق ذاته، أعلنت بولينا براندبري، وزيرة المساواة ونائبة وزير العمل، عن تخصيص 30 مليون كرون سويدية لتعزيز مكافحة جرائم العمل، مؤكدة على أن مثل هذه الأنشطة تشكل مصدر دخل للعصابات الإجرامية وتضر بالاقتصاد الشريف.

وسوف تتركز الأموال المخصصة في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل تحسين الأمن في الجمارك، تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية، وزيادة الرقابة والتدقيق للحد من الاحتيال والأنشطة الإجرامية في العمل. والهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة أكثر أمانًا وثقة بالنظام العام والمالي للدولة.

تأتي هذه الخطوات في إطار اتفاقية أحزاب تيدو، ومن المقرر أن تقدم هذه المقترحات للبرلمان ضمن الميزانية التعديلية للربيع.