الحكومة السويدية تخطط لحظر عمليات التبني الدولية

ذكرت تقارير أن الحكومة السويدية تخطط لاقتراح حظر عمليات التبني الدولية إلى السويد، وفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة "إكسبريسن".

منذ عام 2021، تجري الحكومة السويدية، التي كانت تقودها حينها أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة، تحقيقاً حكومياً لتسليط الضوء على الثغرات في نظام التبني الدولي في البلاد. وجاء ذلك عقب تحقيقات بارزة في تشيلي أظهرت أن الأطفال تم أخذهم من عائلاتهم وأن المصالح المالية كانت تحكم عمليات التبني خلال فترة السبعينيات والتسعينيات.

لجنة التبني تتطلع إلى تحسين القوانين

تحمل ما يسمى بـ "لجنة التبني" مهمة مراجعة القوانين المتعلقة بالتبني الدولي بهدف تعزيز ضمانات حقوق الأطفال.

وتسعى اللجنة حالياً إلى اقتراح حظر على التبني الدولي إلى السويد، حسبما أفادت "إكسبريسن" التي حصلت على مسودة لجزء مركزي من التحقيق. وقالت آنّا سينغر، المحققة الخاصة، للصحيفة: "هذا مجرد مادة عمل. لقد بحثنا في الحجج المتاحة إذا كنا سنقترح ذلك. لم أقترح شيئاً بعد، لكننا ناقشنا الأمر ضمن مجموعة الخبراء لدينا".

تراجع أعداد عمليات التبني

في الوثيقة التي اطلعت عليها "إكسبريسن"، يُشير إلى أن عدد عمليات التبني الدولية عبر الوساطات المعتمدة قد انخفض بشكل كبير، من حوالي ألف طفل سنوياً في أوائل العقد الأول من القرن الحالي إلى 73 طفلاً فقط في عام 2023. وتؤكد اللجنة أيضاً أنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع الانتهاكات في النظام.

يستند الاقتراح للحظر جزئياً إلى أنه قد يتيح المزيد من الفرص للأطفال للبقاء مع عائلاتهم في أوطانهم، ويقلل من الضغوط التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة لعملية التبني خلال فترة نشأتهم. ومع ذلك، توجد مخاوف من أن تزداد عمليات التبني الفردية التي تتم خارج إطار العملية العادية.

من المقرر أن يتم تقديم النتائج النهائية للتحقيق وتسليمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في موعد أقصاه 1 مارس 2025.