أخبار السويد

الحكومة السويدية تدعو لإعادة اختبار تصاريح سوق العمل

فريق التحرير أكتر أخبار السويد

أخر تحديث

الحكومة السويدية تدعو لإعادة اختبار تصاريح سوق العمل

Foto Lars Schröder/TT

دعت الحكومة السويدية إلى أن تقتصر هجرة اليد العاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الوظائف التي يوجد فيها نقص معترف به في العمالة.

وقال وزير الهجرة السويدي أندرس يغمان، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الحكومة ستبدأ قريباً تحقيقاً في أفضل السبل لإعادة تقديم ما يسمى بـ "اختبار سوق العمل" لتصاريح العمل. كما سيبحث التحقيق في سبل مكافحة إهمال الأجور واستغلال العمال المهاجرين.

ووفقاً ليغمان، أدى إلغاء نظام اختبار سوق العمل في عام 2008 إلى هجرة العمالة على نطاق واسع، وفي كثير من الأحيان في المهن التي لا يوجد فيها نقص في اليد العاملة. وقال إنه "لم تكن هنالك متطلبات بشأن عقود العمل، ولا شرط أن تشغل الوظيفة منصب بها نقص وطني، ولا حد لعدد العمال المهاجرين القادمين إلى السويد، ولا شرط لدعم الأقارب مالياً، ولا شرط للعمل بدوام كامل". وقال إن جميع الدول الأخرى في أوروبا تقدم هذه المطالب للحصول على تصاريح عمل "في هيئات مختلفة".

وبحسب يغمان، أدى النظام الليبرالي السويدي بشكل غير عادي إلى تعرضه للإيذاء من قبل المجرمين، وتخفيض الأجور، كما جعل من الصعب على العاطلين عن العمل وطالبي اللجوء في السويد العثور على عمل. وسينظر التحقيق في العمالة الماهرة التي تفتقر إليها السويد من أجل إنشاء اختبار لسوق العمل، وضمان أن النظام يمكنه تلبية احتياجات سوق العمل السويدي.

وزير الهجرة السويدي أندرس يغمان
Foto TT

وقال يغمان: "لضمان القدرة على التكيف والقدرة التنافسية للشركات السويدية، يجب أن يكون النظام فعالاً ومصمماً بحيث يبسّط المعالجة ويقلل العبء الإداري على أصحاب العمل ويتيح أوقات معالجة قصيرة وسريعة".

وسوف يستكشف التحقيق أيضاً كيف يمكن إلغاء نظام spårbyte أو نظام "track-change" (تغيير المسار). وبموجب نظام spårbyte، يمكن للأشخاص في السويد الذين تم رفض طلبات لجوئهم البقاء في السويد والتحول إلى إقامة تصريح عمل بدلاً من ذلك.

وقال يغمان إن الشركات التي توظف العمالة الأجنبية وتستغلها قد تضطر أيضاً إلى دفع رسوم أعلى. مضيفاً: "الشركات التي توظف أشخاصاً ليس لديهم الحق في العيش والعمل في البلاد، تؤدي إلى الاستغلال وتدني الرواتب وظروف العمل السيئة".

وأضاف يغمان: "يمكن أن تكون الرسوم متباينة، وسيتم تحصيل الرسوم على أساس نسبة مئوية من حجم مبيعات الشركة". حيث سيتم الانتهاء من التحقيق بحلول 31 يوليو/ تموز 2023، على أبعد تقدير.

فريق التحرير أكتر أخبار السويد

تم النشر :
أخر تحديث :

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2022 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©