أعلنت الحكومة السويدية عن بدء مراجعة شاملة لقوانين الطلاق، بما في ذلك فترة الانتظار قبل إعلان الطلاق، في خطوة تهدف إلى حماية ضحايا العنف المنزلي ومنع استخدام فترة الطلاق كأداة للعنف الاقتصادي. وفي إطار هذا التوجه، ستتم دراسة إمكانية تعديل بعض القوانين التي قد تؤدي إلى تأخير الطلاق في حالات معينة.حالياً، يتطلب الطلاق في السويد فترة تأمل لا تقل عن ستة أشهر، وذلك في حال وجود أطفال دون سن 16 سنة في الأسرة أو إذا كان أحد الزوجين فقط هو من يرغب في الطلاق. وتهدف هذه الفترة إلى منع الطلاق المتسرع، لكن الحكومة ترى أن هذا النظام قد يكون غير مناسب في حالات العنف الأسري. من هنا، يتم دراسة إمكانية استثناء بعض الحالات من هذه الفترة، مثل تلك التي تتضمن عنفًا أو إهانات، أو عندما لا يكون هناك أطفال مشتركين بين الزوجين.كما أكدت الحكومة أنها ستقوم بمراجعة قوانين تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، حيث أن البت في هذه القضايا قد يمتد لفترات طويلة، مما يسمح لبعض الأطراف، خصوصًا الرجال، باستخدامها كأداة للعنف الاقتصادي من خلال تجميد الأصول أو تحميل الطرف الآخر تكاليف إضافية.وقد طالبت لجنة من البرلمان السويدي الحكومة في ربيع 2023 بإجراء هذه المراجعة، من أجل وضع حدود زمنية أكثر وضوحًا لإتمام إجراءات تقسيم الممتلكات.وتجدر الإشارة إلى أن القاضي مارغريتا براتستروم، عضو المحكمة العليا، قد تم تكليفها بدراسة هذه المسائل وتقديم مقترحاتها حول التعديلات المطلوبة، على أن يتم تقديم تقريرها النهائي بحلول 15 ديسمبر 2025.