الحكومة السويدية تنوي إجراء "تعداد سكاني" للعثور على الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني

أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD)، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الخميس 30 مارس/آذار، عن إجراء تعداد سكاني من أجل العثور على الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون في المؤتمر: "هذه القضية تعتبر من أهم القضايا في اتفاقية تيدو. إننا نتخذ الآن المزيد من الخطوات لتنفيذ ذلك". مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص 500 مليون كرون لإجراء التعداد السكاني وسيتم تكليف هيئة الضرائب وبعض السلطات الأخرى لتنفيذ هذه العملية.

فيما صرح زعيم حزب ديمقراطيو السويد، جيمي أوكيسون، قائلاً: "هذه القضية مهمة للحزب، لأنه بسبب سياسة الهجرة غير المسؤولة على مدى عقود، فقدنا السيطرة على عدد الأشخاص الذين يعيشون في بلدنا" 

يُذكر أن آخر تعداد سكاني تم إجراؤه في السويد كان في عام 1990، حيث أرسل مكتب الإحصاء السويدي استمارات إلى جميع الأسر في البلاد في ذلك الوقت.